أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تقريراً، اليوم الاثنين، وثقت من خلاله 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية في سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي، معظمها على يد قوات الأسد.
وسجّل التقرير ما لا يقل عن 85 حادثة اعتداء على مراكز حيوية ومدنية في سوريا، 74 من هذه الهجمات كانت على يد قوات الأسد، وقد تركزت في محافظتي إدلب وحلب.
ومن بين هذه الهجمات، وثق التقرير 27 حادثة اعتداء على منشآت تعليمية، و11 على منشآت طبية، و13 على أماكن عبادة.
ووثق التقرير تصعيداً جديداً في هجمات قوات الأسد الأرضية على شمال غرب سوريا خلال تشرين الأول الماضي، والتي اتخذت طابع عشوائي وقصف متعمّد في بعض الأحيان على المناطق المدنية المكتظة سكانياً والبعيدة عن خطوط التماس مع الفصائل المقاتلة، كما طال القصف المناطق القريبة من خطوط التماس.
وتركزت الهجمات على مدينة إدلب ومناطق في ريفها الغربي والجنوبي والشرقي والشمالي، إضافةً إلى مناطق في ريف محافظة حلب الغربي وسهل الغاب بريف محافظة حماة الغربي، حسب التقرير.
كما سجل استخدامها في بعض هذه الهجمات للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة على مناطق مدنية وبعيدة عن الجبهات، وفق التقرير.
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أكّد التقرير استمرار الوضع الاقتصادي والمعيشي والخدمي والأمني في تشرين الأول بالتدهور على كافة المستويات في مناطق سيطرة سلطة الأسد، حيث شهدت هذه المناطق حالة تدهور حاد في الوضع الخدمي، وارتفاعات مستمرة في كافة الأسعار، وبشكل خاص أسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم الحمراء ولحم الفروج.
كما شهدت أسعار المحروقات تذبذبات عديدة خلال تشرين الأول، مشيراً إلى أن عدم ثبات أسعار المحروقات ساعد على استمرار الارتفاع في أسعار المواد كافة والذي يؤدي إلى تأثر كلفة التصنيع والنقل، تبعاً للتقرير.
وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم “2254”، مشدّداً على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم روسيا بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وفي ختام التقرير، أوصت “الشبكة السورية” مجلس الأمن بإصدار قرار خاص بحظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في سوريا على غرار حظر استخدام الأسلحة الكيميائية، وأن يتضمّن نقاطاً لكيفية نزع مخلفات تلك الأسلحة الخطيرة.
