قرّرت المحكمة الفيدرالية اﻷسترالية عدم إلزام الحكومة بإعادة 20 طفلاً أسترالياً و11 امرأة من مخيمات شمال شرق سوريا، عقب دعوى رفعتها منظمة Save the Children Australia المعنية بالطفولة.
ووصفت المنظمة القرار بأنه “أمر مخيب جداً للآمال”، متعهدةً بمواصلة، الدعوة إلى الإعادة الفورية للأطفال الأستراليين وأمهاتهم؛ حيث تقوم بدور الوصي القضائي في هذه القضية.
وحكم القاضي موشينسكي بأن أستراليا لا تتحكم في احتجازهم، لذا لا ينبغي إصدار أمر إحضار – والذي كان من شأنه أن يجبر الحكومة الفيدرالية على إعادة النساء والأطفال إلى وطنهم.
وأكدت منظمة إنقاذ الطفولة الأسترالية أنها “تحترم قرار المحكمة”، لكن “النتيجة تعني أن الأطفال سيستمرون في المعاناة في مخيمات شمال شرق سوريا، حيث يواجهون مخاطر كل يوم منذ عام 2019″، عندما وصل عشرات الآلاف من النساء والأطفال إلى مخيمي الهول وروج آفا بما في ذلك آلاف الرعايا الأجانب.
من جانبه قال مات تينكلر، الرئيس التنفيذي للمنظمة إنها ستعمل مع فريقها القانوني لدراسة استئناف القضية، معرباً عن خيبة أمله، ومشيراً إلى “الأطفال الأستراليين الأبرياء الذين أمضوا بالفعل أكثر من أربع سنوات تقطعت بهم السبل في مخيمات شمال شرق سوريا، ولا يرغبون إلا في أن تعيدهم حكومتهم إلى وطنهم إلى بر الأمان”.
واعتبر تينكلر أن هذا القرار “لن يؤدي إلا إلى زيادة الشعور المتزايد لدى هؤلاء الأطفال بأن الحكومة الأسترالية تخلت عنهم، ومع مرور كل أسبوع وشهر وسنة في طي النسيان، فإنهم يفقدون الأمل بشكل متزايد في المستقبل”، مؤكداً أن الحكومة “لديها القدرة على إنهاء هذا البؤس والألم لهؤلاء الأطفال” بغض النظر عن قرار المحكمة.
وذكر أن أكثر من 1500 مواطن أجنبي استعادتهم حكوماتهم من المعسكرات السورية منذ عام 2019، مضيفاً بالقول: :لم تكن العديد من البلدان الأخرى بحاجة إلى محكمة لتطلب منها فعل الشيء الصحيح وإعادة مواطنيها – ولا ينبغي لأستراليا أن تفعل ذلك أيضًا”.
وتعهّد رئيس المنظمة بمواصلة “بذل كل ما هو ممكن لإعادة هؤلاء الأطفال الأبرياء إلى وطنهم، وختم بالقول: “لن تتخلى منظمة إنقاذ الطفولة عن هذه المعركة.. يجب على شخص ما أن يقف في زاوية هؤلاء الأطفال الأستراليين الأبرياء”.
