أقرت “محكمة العدل الأوروبية”، حكمين غيابيين ضد سلطة الأسد الأسد، وذلك بسبب رفع دعوتين من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، بهدف تحصيل قروض غير مسدّدة منذ عشرات السنين.
وبحسب بيان صادر عن “العدل الأوروبية”، الأربعاء الفائت، فإن الحكمين الغيابيين جاءا بعد انتهاء الفترة الممنوحة لسلطة الأسد بالدفاع عن الدعاوى المرفوعة ضدها بالمحكمة.
وأشار البيان إلى أن المحكمة ألزمت سلطة الأسد بدفع 28.7 مليون يورو، يُمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثلاً عن بنك الاستثمار الأوروبي.
ويُمثل ذلك – وفق البيان – المبالغ الأصلية والفوائد التعاقدية والتّخلف عن السداد المستحقة في 30 حزيران 2022، وذلك بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 2001 بشأن مشروع تعزيز شبكة توزيع الكهرباء في سوريا.
بينما الحكم الثاني، فهو لبنك الاستثمار الأوروبي أيضاً، في قضية أخرى بحكم غيابي ضد سلطة الأسد، في دعوى عدم سدادها الأقساط المترتبة عليها في تمويل مشروع توفير المياه بمحافظة السويداء.
وألزمت المحكمة سلطة الأسد بدفع 652 ألف يورو يُمثل الأقساط المتبقية والفوائد المترتبة على التأخير بالدفع، إلى الاتحاد الأوروبي، بصفته ممثل عن بنك الاستثمار الأوروبي، بموجب اتفاقية القرض التي أبرمت عام 1986 بشأن تمويل مشروع إمدادات المياه في السويداء.
