أعلنت السلطات السويدية عن بدئها في إقامة مراكز لعودة اللاجئين الذين رفضت طلباتهم التي قدموها للحصول على اللجوء في وقت سابق، تمهيداً لترحيلهم.
وكانت الحكومة السويدية قد كلّفت مصلحة الهجرة السويدية بمهمة البدء في إنشاء مراكز العودة، خلال حزيران/ يونيو في الصيف الفائت، على أن تُخصّص للأشخاص الذين حصلوا على قرار نافذ بالرفض أو الترحيل أو النقل إلى بلد آخر، كما يجب تقديم تقرير بحلول 1 ديسمبر 2023 على أبعد تقدير.
وقالت وكالة الهجرة السويدية في بيان إنها تعمل على إنشاء خمسة مواقع داخل البلاد، من أجل نقل طالبي اللجوء إلى بلد آخر أو ترحيلهم، حيث تتسع لنحو 650 شخصاً، وتمنحها للحاصلين على قرار قابل للتنفيذ لمغادرة البلاد، كما “يجب أن تكون قريبة من المطارات”.
وذكرت رئيسة مكتب إدارة العمليات الوطنية التابعة لمصلحة الهجرة السويدية، فيليبا نوردفيلت، أن مركز العودة لا يعتبر مكاناً لإقامة الأشخاص به فقط، بل “يُعتبر نشاطاً لتقديم المشورة والتوجيه، وأيضاً الدعم العملي لعودة الأشخاص إلى حد أكبر مما هو عليه في الوقت الحالي”.
وتقع مراكز إعادة اللاجئين في بورلوف ومالمو حيث يتسعان لنحو 300 شخص، وهناك مركز في جوتنبرج يتسع لنحو 160 شخصاً، ومركزان في ستوكهولم وإنشوبينغ يتسعان لنحو 190 شخصاً.
وفي حال أصرّ طالبوا اللجوء على اﻹقامة في مساكنهم الخاصة ورفض الحصول على مكان في مراكز العودة فإنه لا يُتّخذ بحقهم أي إجراءات، أما الأشخاص المقيمون في مرافق الإقامة ويرفضون الخروج منها، فسيجبرون على الإقامة في مراكز العودة، حيث توجد حاليًا 2500 حالة يمكن اعتبارها حصلت على مكان في مركز العودة.
وتجري وكالة الهجرة الآن “حوارًا وثيقًا مع البلديات المعنية، والبلديات والمناطق السويدية، بالإضافة إلى إدارات المقاطعات للإبلاغ عن التأثيرات الفورية وطويلة المدى”، وتقول فيليبا نوردفيلدت إن “الحوار مهم لأنه يمكن أن يعني بذل جهود للبلديات إذا كانت بحاجة إلى توفير التعليم للعديد من الأطفال في سن المدرسة”، وإن “الأمر نفسه ينطبق على الرعاية الصحية”.
يشار إلى أن الحكومة السويدية تهدف إلى زيادة أعداد العائدين، حيث ستخصص في العام المقبل، ما يقرب من 300 مليون كرونة سويدية لهذا الغرض، مما يجعله “أكبر استثمار في الميزانية في مجال الهجرة”.
