صعدّت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من قصفها المدفعي والصاروخي على أرياف إدلب وحلب شمال غربي سوريا، مخلفةً قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى دمار في الممتلكات العامة والمرافق الحيوية.
وقال “الدفاع المدني السوري” في تقرير، أمس الأحد، إن قوات الأسد صعدّت من قصفها المدفعي والصاروخي على مدينة إدلب وريفها وأرياف حلب الغربية، مستهدفةً المرافق العامة والمشافي والمدارس والأفران والأسواق ومخيماً للمهجرين، ومراكز “للدفاع المدني”.
وأسفر هذا التصعيد عن مقتل ستة مدنيين بينهم طفلان وامرأة، ووفاة امرأة بسكتة قلبية في مدينة إدلب أثناء القصف، وإصابة 33 مدنياً بينهم 13 طفلاً أحدهم رضيع وستة نساء، لترتفع حصيلة الضحايا والإصابات خلال خمسة أيام إلى 40 مدنياً.
وأدّى التصعيد العسكري من قبل قوات الأسد إلى خروج مركز صحة النساء والأسرة التابع “للدفاع المدني” في مدينة سرمين شرقي إدلب عن الخدمة، إثر استهداف قوات النظام للمركز بقصف صاروخي، إضافة إلى وقوع أضرار في بناء المركز.
وأشار التقرير إلى استمرار موجات نزوح المدنيين بشكل كبير من المناطق التي تتعرض للهجمات، إلى المجهول دون وجود مأوى آمن يحميهم، في ظل كارثة إنسانية كبيرة مع استمرار حرب سلطة الأسد وروسيا لأكثر من 12 عاماً، وبعد الزلزال المدّمر، ومع اقتراب فصل الشتاء.
وفي ختام البيان، أكّد “الدفاع المدني” أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان والمخيمات، وقتلهم وبأسلحة محرمة دولياً، واستهداف المرافق العامة والمشافي ومراكز “الخوذ البيضاء” والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيّدة عن القصف، مشيراً إلى أن هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لسلطة الأسد على جرائمها.
