أكد رئيس الائتلاف السوري المعارض هادي البحرة، أنهم يسعون لاستئناف العملية السياسية بسوريا، عبر إعادة الاهتمام الدولي بالملف، وإجبار سلطة اﻷسد على الانخراط في المسار الدولي.
وقال البحرة في لقاء أجراه مع صحفيين في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول التركية،أمس الجمعة، إن “التحدي الأول لقيادة الائتلاف هو أن القضية السورية لم تعد بنفس السوية من الاهتمام دولياً، لعدة أسباب من أهمها أن القضية السورية ليست على قائمة العشر الأوائل على الأجندة العالمية”.
كما ربط بين تراجع الاهتمام بالملف السوري وبين الوضع في الدول العربية وفي أوكرانيا والتي “تسمى حربا عالمية ثالثة غير معلنة”، اﻷمر الذي “سبب عدم اهتمام الدول الرئيسية وأهمها الولايات المتحدة وروسيا بوضع سياسات فاعلة لإحراز تقدم في تنفيذ القرارات الدولية ولا سيما القرار الأممي 2254”.
واعتبر البحرة أن “أوروبا تتبع سياسات أمريكا فموقفها ضعيف، وكل ملفات إعادة الإعمار مشروطة بالانتقال السياسي”، مضيفاً أن “هذا يظهر في تدني مستوى اللقاءات بين المعارضة مع بعض الدول، وبالمقابل هناك تطبيع من الدول مع سلطة اﻷسد، وهناك تطبيع خفي من بعض الدول مع تدني مستوى لقاءات المعارضة، ما يشجع سلطة اﻷسد على الابتعاد عن الحل السياسي وتعطي رسالة بأن الملف لم يعد بمدار الاهتمام”.
وحول مهام الائتلاف في الفترة المقبلة، قال البحرة، إن “المهمة الأولى هي إبقاء العملية السياسية وقرارات مجلس الأمن حية وعدم موتها، وهو يعني إبقاء مطالب الشعب السوري الدستورية والقانونية حية، فنريد منع هدم المعارضة ومؤسساتها بل نسعى لتعزيز دورها، وأن نعود لوضع الملف السوري ضمن الملفات الهامة دولياً”.
وأردف: “كل المعطيات تشير أن الصراع والثورة في سوريا لديها ديناميكية قائمة وستفرض تغييرات كما حصل في درعا من فشل المصالحات وفي السويداء من تظاهرات، ومن نتائج التطبيع العربي، والذي صورته سلطة اﻷسد على أنه انتصار ولكن مطالب الشعب تجسدت في تظاهرات السويداء”.
وأكمل: “علينا عبء وهو النهوض بالشمال السوري، حجم الهروب من مناطق سلطة اﻷسد في ازدياد مستمر، فيجب التفكير به، وتقديم الدعم وإعادة بناء البنية التحتية لهذه المناطق”.
وأوضح البحرة في حديثه أن “العنوان العريض للائتلاف في المرحلة المقبلة هو التشاركية، حيث سنخلق شبكات عمل وسيكون هناك تنسيق من الهيئة السياسية”.
وتابع: “هدفنا الأساسي النهوض في الشمال السوري بشكل يريح أهل المنطقة ويمكن عندها التأثير بقرارات الهاربين من مناطق النظام بالبقاء بها دون الرحيل، وأن يكون ملجأ مقنعا للسوريين في أي دولة أخرى ويأتي طوعيا لها”.
وفيما يتعلق باللجنة الدستورية السورية وعدم عقد جولات لها، قال “تناولنا الموضوع مع المبعوث الخاص (غير بيدرسون) والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ولاحظنا أن الأمم المتحدة منحت سلطة اﻷسد ارتهان العملية السياسية”.
وأضاف: “إذا جاءت سلطة اﻷسد للجولة الدستورية تُعقد، وإن وافقت على أي سلة تُناقش، فقد باتت مسيطرةً على العملية فهل هذا صحيح؟ يجب عدم انتظار قرارها لانعقاد الجولات، بل يجب إظهار مواقف اﻷسد”.
وختم البحرة بالقول: “يجب على الأمم المتحدة أن تكون مبادرة بتحديد اجتماع ونرى إن كان سلطة اﻷسد ستأتي أم لا، فلماذا لا تحملها الأمم المتحدة مسؤولية عدم تقدم العملية السياسية، وهدفنا أن نصل بالقرار 2254 ليكون ملزم التنفيذ وفق البند السابع”.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 18ديسمبر/ كانون الأول 2015، القرار رقم 2254 الذي ينص على وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، وبدء مفاوضات سياسية، وتشكيل “حكومة وحدة” في غضون عامين تليها انتخابات.
