رفعت سلطة اﻷسد أسعار الغاز المنزلي بنسب كبيرة، ضمن سلسلة من الزيادات التي تلحق بمختلف أصناف المحروقات وبشكل متصاعد، وذلك بعد أيام من رفع أسعار المشتقات النفطية.
وحدّدت وزارة التجارة الداخلية في حكومة الأسد، في قرار نشرته صباح اليوم اﻷربعاء، سعر أسطوانة الغاز المنزلي الجديد بـ 75000 ليرة سورية، وذلك لـ”الجرة” من سعة 10 كغ بالسعر الحر من داخل أو خارج “البطاقة الذكية”، كما رفعت سعر الأسطوانة الصناعية من سعة 16 كغ إلى 150 ألف ليرة سورية.
وتمثل هذه الزيادة ارتفاعاً يتراوح بين 50% و100% خلال شهر واحد، حيث كانت الوزارة قد حدّدت في 21 آب الماضي سعر أسطوانة الغاز المنزلي من سعة 10 كيلو غرامات بسعر 53 ألف ليرة، كما حدّدت سعر أسطوانة الغاز الصناعي من سعة 16 كيلوغرامات بسعر 79500 ألف ليرة.
وكانت لائحة أسعار شهر آب عبارة عن زيادة فعلية على القيم السابقة تتراوح بين 65% و75%، ففي آذار كان سعر أسطوانة الغاز المنزلي الحر عبر “البطاقة الذكية” 32 ألفاً، وسعر أسطوانة الغاز الصناعي سعة 16 كيلوغراماً عبر البطاقة 45 ألفاً، وخارجها 51 ألف ليرة سورية.
وقالت وزارة التجارة في بيانها اليوم، إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي “المدعوم” بقي كما هو 15 ألف و”لا تعديل عليه”، مضيفة أن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز خاص بـ”المستبعدة من الدعم من داخل البطاقة الذكية وخارجها”، ولكن السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد يشكون من أن مخصصات “البطاقة الذكية” شحيحة ما يعني أن السعر الفعلي للغاز هو “الحر”، كما يُضطر الكثير منهم لشراء الغاز “المُهرّب” من لبنان تحت إشراف “الفرقة الرابعة” وبأسعار كبيرة.
وكان شهر آب قد شهد زيادات كبيرة على أسعار المشتقات النفطية بنسب وصلت إلى أكثر من 160%، ما أثار موجات احتجاج غاضبة، كما أصدرت حكومة اﻷسد منذ نحو عشرة أيام فقط لائحة جديدة تضمنت مزيداً من الارتفاعات.
