أعرّب لاجئون فلسطينيون سوريون عن مخاوفهم من الترحيل إلى مناطق سيطرة سلطة الأسد، وذلك بعد قرار أصدرته السلطات المصرية يتعلق باستخراج إقامات من إدارة الجوازات.
وقالت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، السبت الفائت، إن المقيمين غير الشرعيين في مصر يجب عليهم تقديم طلب تجديد الإقامة إلى أحد مكاتب وزارة الداخلية المصرية، مرفقاً به جواز السفر او وثيقة السفر سارية المفعول، وصورة شخصية، وإثبات وجود مستضيف مصري الجنسية، وإيصال سداد مصروفات الإقامة.
وأشار لاجئون فلسطينيون إلى أن هذا القرار يُعد “طامة كبرى” بالنسبة لهم، لأنه يفرض عليهم رسوماً باهظة لا تتناسب مع ظروفهم المعيشية، وأنه يُهدد بـ ترحيلهم إلى مناطق سلطة الأسد، في حالة رفض طلباتهم أو عدم توفير المستندات المطلوبة، رغم دفعهم المستحقات المالية، حسب “مجموعة العمل”.
وأكّد اللاجئون أنهم دخلوا إلى مصر بصورة نظامية منذ عام 2011، عند اندلاع الثورة السورية، وأنهم لجأوا إلى هذا البلد باحثين عن حماية وأمان، وأنهم لم يستطيعوا تجديد إقامتهم طيلة الأعوام الماضية بسبب رفض السلطات المصرية.
وطالب اللاجئون الحكومة المصرية بالتراجع عن هذا القرار، أو تخفيض رسوم التجديد، أو منحهم حق اللجوء كلاجئين فلسطينيين سوريين، وذلك حفاظاً على حقوقهم وكرامتهم، وفقاً لـ “مجموعة العمل”.
وقبل يومين، أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً دخل حيّز التنفيذ، أمس الأحد، يقضي بأنه يتعين على الأجنبي المقيم على الأراضي المصرية التقدّم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية على النموذج المعد للحصول على الإقامة لأي غرض أو تجديدها.
ووفقاً للقرار، فإنه يتم فحص الطلبات المقدمة، وفي حالة الموافقة يتم إخطار مقدم الطلب لسداد مبلغ ألف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعدّ قبول الطلب تعبيراً عن الموافقة بالحصول على الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أيّ حق إلا بعد صدور التصريح له بالإقامة، حسبما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية.
