شهدت مدينة حلب الخاضعة لسيطرة سلطة الأسد، سرقة نحو 30 مليون ليتر من مادتي “البنزين” و”المازوت”، وسط انتشار عمليات “الفساد” والسرقة والقتل في تلك المناطق.
وقالت مديرة الرقابة الداخلية بمحافظة حلب التابعة لحكومة سلطة الأسد، “عبير مكتبي”، إن عمليات السرقة المكتشفة شملت عدة قطاعات منها في قطاع النقل (البولمان، استثمار، نقل داخلي)، والزراعة عن طريق التلاعب بمحاضر التنفيذ، و”التصرف خلاف الغاية”، والغاز عبر التلاعب بالأوزان، حسبما نقلت صحيفة “الجماهير” الموالية، أمس الاثنين.
وبحسب “مكتبي”، فإن الفساد المتعلق بسرقة المحروقات انتشر إلى قطاع الأفران، إذ تسرق مخصصات الفرن من المحروقات، وغيرها من أساليب السرقة مثل سرقة المحروقات المخصصة لآليات البلديات، وسرقة الحصص المخصصة للتدفئة، وبيع محطات الوقود من خارج “البطاقة الذكية”، وسرقة الاحتياطي الموجود في المحطات، أو نقص الكيل المعبأ، وغيرها.
وصرّحت “مكتبي”، بتغريم المخالفين بحوالي 15 مليار و320 مليون ليرة سورية، في حين حصل منها قرابة 12 مليار و350 مليون ليرة لـ “مصلحة الخزانة العامة”.
وأشارت إلى أن محافظة حلب أحالت 45 ملفاً متعلقاً بمخالفات المحروقات، من بينها 38 ملفاً أحيل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وملفان إلى القضاء وملف إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية، و4 ملفات إلى فرع الأمن الجنائي بحلب، وذلك حسب الواقعة والتوصيف القانوني لكل حالة، وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص (أصحاب المحطات أو العاملين).
ووفق “مكتبي”، جرى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للفاعلين وزوجاتهم، استناداً إلى المرسوم رقم “8” لعام 2021، بتحصيل مبالغ التغريم من المخالفين وفق قانون جباية الأموال العامة من الجهات المختصة.
وأمس الأول الأحد، أعلن رئيس مجلس محافظة اللاذقية بحكومة سلطة الأسد، “تيسير حبيب”، عن إحالة نحو 12 مختار حي إلى التحقيق، إضافة إلى إعفاء عدد منهم، وذلك بسبب تهم “فساد” تُقدّر بالمليارات، وفق صحيفة “الوطن” الموالية.
