أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر معاقبة الضباط المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت بحق مجموعة من الشبان السوريين حاولوا اجتياز الحدود في قضاء هاتاي في شهر آذار/ مارس الماضي، فيما اتهم نائب وزارة الدفاع بالتقاعس عن اتخاذ اﻹجراءات اللازمة.
وكان جنود وضباط أتراك قد أوقفوا 8 سوريين بالقرب من بلدة الريحانية في هاتاي حيث تعرضوا للتعذيب ما أدى لمقتل أحدهم ونقل الباقين جميعا إلى مستشفى “باب الهوى” بعد إعادتهم إلى سوريا.
جاء ذلك اﻹيضاح خلال رد من قبل غولر على سؤال طرحه البرلماني عمر فاروق جرجرلي أوغلو بشأن القضية التي ما تزال مفتوحة منذ عدّة أشهر.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن جرجرلي أوغلو، نائب حزب اليسار الأخضر في قوجه إيلي، قوله إنه استعرض تفاصيل تعذيب السوريين بالعصي والهراوات والكابلات الكهربائية في سؤاله البرلماني، موضحاً أن الشخص الذي فقد حياته هو عبد الرزاق قسطل من ريف حماة، وسأل الوزارة عما إذا كان قد تم إجراء تحقيق في هذه القضية.
التحقيق مع 6 موظفين
رد وزير الدفاع الوطني على السؤال بالقول: “نتيجة للتحقيق الإداري بشأن الحادث، تم فصل جنديين من القوات المسلحة التركية رقم 6413، وأحيل ثلاثة ضباط وضابط احتياطي إلى مجلس التأديب العالي”.
كما أوضح أن “العملية المتعلقة بالموظفين المعنيين مستمرة”، وأن “التحقيق في هذه العملية مستمر من قبل مكتب المدعي العام الرئيسي في الريحانية”.
النائب يتهم وزارة الدفاع بالتقاعس
اتهم جرجرلي أوغلو وزارة الدفاع الوطني بأنها “قبلت تعذيب اللاجئين على أيدي الجنود”، وقال: “الإجابة المقدمة تعني قبول التعذيب الرهيب الذي فعله هؤلاء الجنود الذين قاموا بتعذيب 8 أشخاص بشدة بالهراوات والعصي والكهرباء، ثم صبوا عليهم الماء البارد لإيقاظهم بعد أن فقدوا الوعي، واستمروا في تعذيبهم مرة أخرى، هذا عمل وحشي”.
وأضاف: “أنا كعضو في البرلمان رفعت الموضوع إلى الوزارة، وأخيراً جاء الرد، مهما كانوا، لديهم القوة والسلاح، مهما حدث، لا يمكن لأحد أن يرتكب جريمة التعذيب، سنقف ضد هذا حتى النهاية، لقد أصبح التعذيب علنياً لدرجة أنه تم الكشف عن قيام مجموعة عسكرية مكونة من 8 أشخاص على الأقل بارتكاب أعمال التعذيب المروعة مثل سكب وقود الديزل على الناس، وأسفل حناجرهم، ثم ضربهم واحدًا تلو الآخر، وهو حدث لا يصدق”.
ومضى بالقول: “كممثل لهذه الأمة، شككنا في تصرفات هؤلاء الجنود في القوات المسلحة التركية، وفي النهاية، لم يكن من الممكن التستر على القضية، لذلك أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانًا حول هذه الإجراءات الجنائية.. لو لم نتابعه ربما لم يتم اكتشاف الحادثة ولم يتم اتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها، ولكننا كعضو في البرلمان سأقف ضد هؤلاء”.
وتعهّد بالوقوف “ضد كل من يرتكب هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان”، وأضاف: “سنستجوبهم، وسنقف ضد كل من ارتكبها، وسنواصل ذلك، ولا ينبغي لأي موظف عام أن يكون قادراً على ارتكابها”.
