وثّقت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان مقتل ما يقرب من مئة مدني في سوريا، خلال شهر آب الماضي، معظمهم سقطوا على أيدي قوات اﻷسد والميليشيات الداعمة لها إما جراء القصف أو التعذيب في السجون.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته اليوم الجمعة إن 97 مدنياً بينهم 22 طفلاً و3 سيدات و10 أشخاص قضوا في سوريا خلال آب من عام 2023 الحالي.

وأوضح التقرير أن سلطة اﻷسد لم تسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلتهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وتحكمت بشكل “متوحش” بإصدار شهادات الوفاة، ولم تعطها لأي من أهالي الضحايا والمفقودين والمختفين قسرياً، واكتفت بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها الأجهزة الأمنية.

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفيات، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً لدى سلطة اﻷسد وقتل تحت التعذيب، وهذا يعني أنه معارض، أو تسجيل الضحية كإرهابي إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية، كما أن قسماً كبيراً من ذوي الضحايا شردوا قسرياً خارج مناطق سيطرة اﻷسد.

وأظهر تحليل البيانات في التقرير أنَّ محافظة درعا تصدرت بقية المحافظات بنسبة تقارب 24 % من حصيلة الضحايا الموثقة في آب، تلتها محافظة دير الزور بنسبة تقارب 21  %، ومن ثم محافظة حلب بنسبة تقارب 17 % من حصيلة الضحايا في آب.

كما شهدَ آب استمراراً في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في محافظات ومناطق متفرقة من سوريا، حيث وثقت الشبكة مقتل 5 مدنيين وهم رجل و4 أطفال، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية عام 2023، 96 مدنياً بينهم 24 طفلاً و8 سيدات.

وكانت الشبكة قد طالبت المجتمع الدولي في تقرير نشرته منذ أيام في ذكرى مجزرة اﻷسلحة الكيميائية بالغوطة الشرقية بوضع حد ﻹفلات اﻷسد من العقاب، مؤكدةً استمراره في الانتهاكات ضدّ المدنيين.