أكدت الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان وجود عدد كبير من المختفين قسرياً في سجون اﻷسد، دون أية جهود لحل الملف، اﻷمر الذي يعيق أية عودة طوعية للاجئين السوريين.
وذكرت الشبكة في تقريرها السنوي الثاني عشر عن الاختفاء القسري في سوريا أن ما لا يقل عن 112713 شخصاً، بينهم 3105 طفلاً و6698 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري في منذ آذار/ 2011.
وأوضح البيان الذي نشر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الموافق لـ30/ آب من كل عام، والذي يؤكد أن معظم الحالات في سجون سلطة اﻷسد، مع “كمٍّ واسع من حوادث الاختفاء القسري وشهادات لذوي الضحايا”.
وقالت الشبكة إن عمليات الاختفاء القسري هي إحدى أبرز أسباب رفض ملايين النازحين واللاجئين العودة إلى منازلهم، حيث أن نسبة المختفين قسرياً في سوريا إلى عدد السكان الكلي تقرب الخمسة بالمئة من عدد السكان الكلي البالغ تقريباً 24 مليوناً.
وأوضح مدير الشبكة فضل عبد الغني أن هذه النسبة “مرتفعة جداً وتعتبر الأسوأ في العالم، إضافةً إلى ما يتعرض له المختفي قسرياً من تعذيب، ونهب ممتلكات وأراض، وتفكك أسري“.
وركَّز التقرير بشكل رئيس على الانتهاكات التي سجَّلها فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ آب/ 2022 حتى آب/ 2023، وتحدَّث عن استمرار سلطة ااأسد في التلاعب بالقوانين وتسجيل جزء من المختفين على أنهم متوفون عبر دوائر السجل المدني.
كما عرضَ أبرز أسماء قيادات الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية/العسكرية وقوات اﻷسد المتورطين في جريمة الإخفاء القسري لعشرات آلاف المواطنين السوريين، مؤكداً أن إنشاء الآلية الأممية للمفقودين في سوريا “سوف يساهم دون شك في حشد الجهود الحقوقية السورية والدولية لدعم ملف المفقودين”.
وأوضح التقرير أنَّ ما لا يقل عن 155604 شخصاً بينهم 5213 طفلاً و10176 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2023، بينهم 135638 لدى سلطة اﻷسد بينهم 3693 طفلاً، و8478 سيدة، فيما لا يزال ما لا يقل عن 8684 بينهم319 طفلاً و255 سيدة مختفون لدى تنظيم الدولة، و2514 بينهم 46 طفلاً و45 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام.
وبحسب التقرير فإنَّ ما لا يقل عن 4064 شخصاً بينهم 364 طفلاً و874 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى وجود ما لا يقل عن 4704 شخصاً بينهم 791 طفلاً و524 سيدة لا يزالون قيد الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وأكد أن “مراسيم العفو فشلت في الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرياً، ولم تتضمن فعالية وشفافية حقيقية، أو آليات لضمان إطلاق سراح جميع المعتقلين والمختفين قسرياً وتحقيق العدالة لهم”، وكانت “خدعة سياسية استخدمت للترويج”.
