دعت إيطاليا الاتحاد الأوروبي إلى السماح بدخول مزيد من المهاجرين بشكل شرعي إلى دوله للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر، وتخفيف حوادث الغرق في البحر المتوسط.
وتمثل إيطاليا نقطة عبور أساسية للقوارب التي تقطع البحر المتوسط انطلاقاً من سواحل ليبيا إلى أوروبا، ويلجأ بعض السوريين لسلوك هذا الطريق قادمين من مصر ودول المغرب العربي.
وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا أمس الجمعة إن الاتحاد الأوروبي ينبغي له أن يسمح بدخول مزيد من المهاجرين بشكل شرعي إلى الدول الأعضاء به، فيما تضاعفت أعداد المهاجرين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا لأكثر من الضعف سنوياً.
واعتبر أنه لا بد من التعامل مع ظاهرة الهجرة كأمر واقع، مضيفاً: “نحن مدركون لحقيقتها المتمثلة في أنها تحركات عالمية لا يمكن القضاء عليها بالجدران والحواجز.. الأعداد المنتظمة والمستدامة والمرتفعة للمقبولين بشكل كاف هي السبيل الوحيد للقضاء على الاتجار الوحشي بالبشر”.
وأوضح أن “احتمال وتمني القدوم من دون تكاليف وحشية ومعاناة ستقنع المهاجرين بانتظار أدوارهم”، حيث أن روما اتخذت سياسةً مشابهة عندما أعلنت الحكومة في يوليو/ تموز أنها ستزيد أعداد المسموح لهم بدخول البلاد من عمال الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إلى 452 ألفاً بين عامي 2023 و2025.
وذكر مارتاريلا أنه يتعين اتخاذ إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث “لطالما كانت الهجرة مشكلة سياسية شائكة داخل الاتحاد الأوروبي حالت دون اتخاذ قرارات مشتركة من جميع الأعضاء البالغ عددهم 27 دولة”.
وتمّ تسجيل 160 ألف مهاجر في إيطاليا حتى اﻵن رغم اتخاذ الحكومة إجراءات مشددة ضدّ طالبي اللجوء عبر البحر المتوسط، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وكان رئيس الوزراء اليميني “جورجيا ميلوني” قد شدّد التدابير لقمع “الهجرة غير الشرعية” وقيّد تدخل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات الخيرية في البحر المتوسط على الرغم من الانتقادات.
