تحدثت منظمة “TRIAL International” الحقوقية، عن قرار للمحكمة الفيدرالية السويسرية يقضي بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق “رفعت الأسد”، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة، اليوم الأربعاء، فإن المحكمة الجنائية الفيدرالية أصدرت أمراً إلى مكتب العدل الفيدرالي بإصدار مذكرة توقيف دولية ضد “رفعت الأسد”، لدوره في جرائم الحرب التي ارتُكبت في مدينة حماة عام 1982.
ودعت المنظمة في بيانها، السلطات السويسرية إلى الإسراع في اتهام ومحاكمة “رفعت الأسد” الملقب بـ “جزّار حماة” البالغ من العمر 84 عاماً.
وجاء قرار المحكمة بعد تحقيق مطول، انتقدته المنظمة للفترة الطويلة التي استغرقها.
وصدّر القرار صدر في 19 من تموز 2022، لكن السلطات حافظت على سريته لضمان فعالية الإجراء القانوني، وأمرت لجنة الاتصالات الفدرالية بإصدار مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد، مؤكدةً اختصاص السلطات السويسرية بمقاضاته وطلبه للمحاكمة، وفق المنظمة.
ونقل البيان عن المستشار القانوني في المنظمة نفسها، “بنوا ميستر”، قوله إن “القرار الصادر عن سلطات الادعاء، والقاضي بتسليم رفعت الأسد مرحّب به بطبيعة الحال، وإن كان من المؤسف إنه قد توجّب انتظار عودة الأخير إلى سوريا للمطالبة بمثوله أمام القضاء السويسري”.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، إذ قالت صحيفة “أوليف برس” الإسبانية، في نيسان الماضي، إن الادعاء الإسباني يتهم “رفعت الأسد” بغسيل ممتلكات في إسبانيا بقيمة 700 مليون يورو عبر شركة مقرها جبل طارق، استخدمها لإدارة شؤون ممتلكاته في أوروبا.
وكانت محكمة النقض الفرنسية، قد أصدرت قراراً مبرماً في أيلول 2022، يقضي بالسجن 4 سنوات على “رفعت الأسد”، وإدانته بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال ومصادرة كافة عقارته وأمواله المنقولة وغير المنقولة في فرنسا.
