وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 55 مدنياً بينهم 16 طفلاً و4 سيدات و3 أشخاص بسبب التعذيب في سوريا، خلال شهر تموز المنصرم، موصيةً بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، واللجوء إلى الفصل السابع.
وأوضحت في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء أنَّ ما يقارب من 24 % من ضحايا تموز، قضوا بسبب التفجيرات التي لم تتمكن الشبكة من تحديد مرتكبيها والتي تسببت أيضاً في وقوع مجزرتين.
وسلَّط التقرير الضوء بشكل خاص على الضحايا، الذين قضوا بسبب التعذيب، وحصيلة المجازر التي تم توثيقها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا خلال الشهر المنصرم، وتضمَّن استعراضاً لأبرز الحوادث.
ونوّهت الشبكة بأنَّ سلطة اﻷسد لم تُسجل مئات آلاف المواطنين الذين قتلتهم منذ آذار 2011 ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني وأنها تحكمت بشكل متوحش بإصدار شهادات الوفاة، ولم تتَح تلك الشهادات لجميع أهالي الضحايا الذين قتلوا سواء على يدها أو على يد بقية الأطراف، ولا لأهالي المفقودين والمختفين قسرياً.
واكتفت السلطات بإعطاء شهادات وفاة لمن تنطبق عليه معايير تحددها سلطة اﻷسد وأجهزته الأمنية، وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على شهادات وفاة، خوفاً من ربط اسمهم باسم شخص كان معتقلاً وقتل تحت التعذيب، و”هذا يعني أنه معارض”، أو خوفاً من تسجيل الضحية “كإرهابي” إذا كان من المطلوبين للأجهزة الأمنية.
وقتلت قوات سوريا الديمقراطية خلال تموز 4 مدنيين بينهم 3 أطفال، فيما قتلت قوات التحالف الدولي مدنياً واحداً، وقتلت القوات الروسية مدنياً واحداً، وقتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة 3 مدنيين بينهم طفلان؛ بحسب التقرير، فيما قُتِل 38 مدنياً بينهم 10 أطفال و3 سيدات على يد جهات أخرى.
وتصدّرت محافظة حلب بقية المحافظات بنسبة تقارب 37.5 % من حصيلة الضحايا الموثقة في تموز، تلتها محافظة درعا بنسبة 25 % من حصيلة الضحايا.
وأشارت الشبكة إلى استمرار عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، حيث أنَّ “هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات”، كما أن “استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يعبر عن عقلية إجرامية ونية مبيتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة، كما دعت إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصةً بعد أن تم استنفاد الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكدةً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
