حكمت محكمة في العاصمة النمساوية فيينا، بـ”براءة” أربعة مسؤولين سابقين من تهمة “استغلال مناصبهم” بسبب منحهم حق اللجوء لضابط سابق في قوات اﻷسد، متهم بارتكابه “جرائم ضد الإنسانية”، وذلك بالتعاون مع جهاز “الموساد” اﻹسرائيلي.
وكان ثلاثة من عناصر المخابرات النمساوية ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين، قد أحيلوا إلى المحاكمة لمنحهم حق اللجوء إلى الضابط “خالد الحلبي” من مخابرات “أمن الدولة” التابعة لسلطة اﻷسد، والذي عمل في الرقة بين عامي 2009 و2013.
وأبلغت “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة” وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة، وذلك عام 2016، وفقاً لصحيفة “يورو نيوز“.
واستندت المحكمة في قرارها إلى عدم إثبات التهم “بما لا يدع مجالاً للشك” في براءتهم، فيما تم تأجيل محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضاً في المخابرات اتهم مع الأربعة الباقين، لدواع صحية، على أن يخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق، بحسب المصدر نفسه.
وذكرت صحف نمساوية أن الخمسة سهلوا “بشكل غير قانوني” حصول خالد الحلبي على اللجوء، بموجب اتفاق تم التوصل إليه في مايو (أيار) 2015 مع جهاز الموساد اﻹسرائيلي، حيث هرّب اﻷخير الضابط “بشكل غير قانوني” من فرنسا.
وبحسب ما نقلته “يورو نيوز” عن صحف نمساوية محلية، فقد مكّن الموساد “الحلبي” من الخروج خارج فرنسا رغم كونه ممنوعاً من مغادرتها، وقام بنقله إلى النمسا في سيارة تحمل لوحات دبلوماسية، قبل أن تنقله الأجهزة النمساوية “بواسطة سيارة خدمة” إلى مكان للسكن، وتُسهّل حصوله على اللجوء في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2015، “من دون احترام واجبها بإبلاغ النيابة العامة”.
وكان “الحلبي” قد شغل منصب رئيس مخابرات أمن الدولة في الرقة من 2009 إلى 2013، وعُرف في فرنسا باسم “جنرال التعذيب”، حيث يُتهم بالإشراف على أعمال تعذيب وجرائم أخرى بحق المدنيين.
