قررت محكمة العدل الدولية البدء بأولى جلساتها للنظر في اتهامات لسلطة اﻷسد بارتكاب جرائم حرب ضدّ المدنيين، في خطوة هي اﻷولى من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في طلب تقدمت به هولندا وكندا بأن تصدر أوامرها لسلطة اﻷسد بوقف جميع أعمال التعذيب والاحتجاز التعسفي، وذلك يومي 19 و20 يوليو تموز الجاري.
وتتضمن القضية ادعاءً بانتهاك معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب، حيث ستُعقد جلسات الاستماع في قصر السلام بمقر المحكمة في لاهاي، للنظر في انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة منذ عام 2011 وحتى اليوم.
وطلبت كندا وهولندا من المحكمة اتخاذ إجراءات طارئة وإصدار أمر لسلطة اﻷسد بوقف جميع أعمال التعذيب والقسوة ووضع نهاية للاعتقالات التعسفية، وذلك ضمن طلبات أخرى، وفقاً لما نقلته وكالة “رويترز“.
ورغم أن لدى محكمة العدل الدولية صلاحية إصدار مثل هذه الأوامر، إلا أنها لا تملك سلطة لتنفيذ أحكامها، ويُعتبر إجراؤها “محاولة لضمان عدم تدهور الوضع في السنوات العديدة التي تستغرقها المحكمة بصفة عامة للبت في الدعوى الرئيسية”.
يُذكر أن عدة تحقيقات قضائية متفرقة أُقيمت في دول أوروبية ضدّ بعض مسؤولي سلطة اﻷسد وعناصر قواتها بسبب أعمال التعذيب، وخصوصا في ألمانيا، لكن تلك القضايا تركز على الجرائم الجنائية الفردية، دون تحميل المسؤولية لكامل النظام.
