أصدّر ذوو ضحايا غرق قارب طالبي اللجوء في اليونان بياناً، أمس الأربعاء، أكّدوا فيه ضعف الاستجابة من قبل السلطات اليونانية والمجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الدولية.
وبحسب البيان، فإن العائلات ترصد باهتمام وقلق شديد التقارير والتحقيقات الاستقصائية التي تُشير إلى عدم تعاون السلطات اليونانية وغياب الشفافية في التحقيقات الجارية جرّاء غرق القارب قبالة السواحل اليونانية، لافتاً إلى أن هذا يُعطي انطباعاً بوجود “تستر وانتهاك لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة”.
وأعرب ذوو الضحايا عن مخاوفهم على الناجين، مضيفين أنهم الشهود الوحيدون على الحادثة، كما أعربوا عن حزنهم لعدم قيام السلطات اليونانية بتسليم جثامين أقاربهم للقيام بمراسم الدفن والحداد.
ولفت البيان إلى أن نسبة السوريين الذين استطاعوا الوصول إلى اليونان من أجل التعرف على الجثامين وإعطاء عينات الحمض النووي هي نسبة قليلة جداً، حيث أن من استطاع القدوم إلى اليونان هم فقط ممن يعيشون في دول اللجوء، أما الغالبية العظمى من العائلات فهي في الداخل السوري أو دول الجوار وتحديداً الأردن، وقدومهم إلى اليونان شبه مستحيل.
البيان نوّه إلى أن السلطات اليونانية أبلغت العائلات بالتواصل مع سفارة سلطة الأسد في أثينا لاستلام الجثامين، معتبرين أن هذا الأمر ليس منطقياً ويحمل درجة من الخطورة، لأن المسؤول الأساسي عن هذه الفاجعة هي سلطة الأسد التي تجبر السوريين على مغادرة البلاد ضمن سياسات الترهيب والبطش.
وطالب ذوو الضحايا الناشطين ومنظمات المجتمع المدني السورية والدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحاميين والفرق الطبية والمنظمات الإنسانية بالقيام بدورهم في تقديم كل العون والدعم والتوثيق والضغط على المجتمع الدولي، وتحديداً الاتحاد الأوروبي والسلطات اليونانية، لاتخاذ ما يلزم لضمان حماية الناجين وتسليم الجثامين حسب الأصول.
في 15 من حزيران الفائت، غرق قارب يحمل على متنه طالبي لجوء سوريين ومصريين وباكستانيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى قبالة السواحل اليونانية.
وقالت وكالة “فرانس برس” حينها، إن خفر السواحل اليوناني تمكن من انتشال 78 جثة فقط، في حين تُشير التقديرات الأولية إلى مئات المفقودين من طالبي اللجوء.
