نشرت وكالة رويترز وثائق قديمة أعدها محققون أمميون حول الوضع في سوريا، منذ اندلاع الثورة ضدّ سلطة اﻷسد، حيث شرحت كيفية استخدام اﻷخيرة لما يسمى “اللجان الشعبية” ضدّ المتظاهرين.
وقالت لجنة العدالة والمساءلة الدولية، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، إن لديها سبع وثائق يؤكد المحققون فيها أن “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ميليشيات الشبيحة ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها القتل والتعذيب، وجرائم الحرب، مثل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين والعنف الجنسي والنهب”.
وتوضح الوثائق أن تشكيل وإدارة تلك الميليشيات كان بقرار تمّ اتخاذه من “أعلى المستويات” في سلطة اﻷسد، التي “خططت ونظمت وحرضت ونشرت الشبيحة منذ بداية الحرب في عام 2011”.
ورغم أن وثائق لجنة العدالة والمساءلة الدولية لا تحتوي على أوامر مكتوبة مباشرة لارتكاب الأعمال الوحشية، إلا أن هناك الكثير من المؤشرات على تورط سلطة اﻷسد في عمليات القتل الجماعي التي حمَّلت مقاتلي المعارضة مسؤولية عدد منها.
ووفقاً لما نشرته وكالة “رويترز” فإن تاريخ الوثائق يعود إلى يناير كانون الثاني 2011، وهي الأيام الأولى للثورة السورية، وتوضح الوثائق إنشاء ما يسمى باللجان الشعبية، وهي مجموعات ضمت أنصار اﻷسد المعروفين بالفعل باسم الشبيحة في الأجهزة الأمنية.
ويشير التقرير إلى تدريبهم وتوجيههم وتسليحهم، كما تتضمن الوثائق تعليمات في الثاني من مارس آذار 2011 من المخابرات العسكرية إلى السلطات المحلية عبر اللجان الأمنية التي يديرها قادة حزب البعث التابع للأسد لحشد المخبرين والمنظمات الشعبية.
وفي وثائق أخرى في أبريل نيسان، صدر أمر بأن يتم تنظيمهم في لجان شعبية، وذكر التقرير أن الوثائق تحتوي أيضاً على تعليمات في أبريل نيسان ومايو أيار وأغسطس آب 2011 للجان الشعبية من خلية إدارة الأزمات المركزية، والتي جرى إنشاؤها حديثا في ذلك الحين، وهي مزيج من قوات الأمن ووكالات المخابرات وكبار المسؤولين الذين كانوا يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الأسد.
أمرت إحدى التوجيهات الأولى الصادرة عن خلية إدارة الأزمات المركزية، بتاريخ 18 أبريل نيسان 2011، بتدريب اللجان الشعبية على كيفية استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين، وكذلك أساليب اعتقالهم وتسليمهم لقوات الأسد.
يُذكر أن تقارير سابقة للجنة العدالة والمساءلة الدولية استُخدمت في قضايا ضد مسؤولين من سلطة اﻷسد في ألمانيا وفرنسا والسويد وهولندا.
