يستمر الارتفاع المتكرّر في أسعار مختلف المواد وخاصةً الغذائية منها، بمناطق سيطرة سلطة اﻷسد، بالرغم من وجود استقرار نسبي لسعر الصرف، في مؤشر على حالة من خروج السوق عن السيطرة، وفقاً لمصادر موالية.
وارتفعت أسعار كافة السلع والمنتجات في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما عزاه عضو مجلس إدارة غرفة التجارة في دمشق “محمد الحلاق” إلى “ما تعانيه السوق المحلية من تشوه في الكلفة الحقيقية للمنتجات، وعدم ثبات كلفة العناصر وتخبطها بشكل يومي”.
وكانت جريدة “الشرق اﻷوسط”، قد تحدّثت عن توجه جديد نحو “زيادة الرواتب واﻷجور” ولكن في مقابل “رفع أسعار حوامل الطاقة”، بما في ذلك المازوت وهو المادة اﻷساسية لتأمين الطاقة والنقل، ما يعني أن أسعار كافة المواد ستشهد زيادات جديدة.
من جانبه أكد موقع “صوت العاصمة” أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المنتجة محلياً والمستوردة، شهدت ارتفاعات متكررة منذ بداية العام الحالي تراوحت بين 10 و20% بعد إعلان “سياسة تحرير الأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية”، كما طرأت عدة ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و35% نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات ونواقل الطاقة وانهيار قيمة الليرة السورية وخروج نحو 30 من المواد الغذائية الأساسية من القرار 1070 الذي يضمن تمويل استيرادها عبر المصرف المركزي.
وانضمت مادة البن إلى قائمة المواد الغذائية التي باتت تُباع في ظروف صغيرة، بسبب انخفاض القدرة الشرائية للسوريين، حيث قامت إحدى الشركات بتعبئة القهوة في ظروف وزن الواحد منها 25 غراماً فقط.
ويُباع الظرف بسعر 2000 ليرة سورية، فيما بلغ سعر “أوقية” البن إلى 20 ألف ليرة سورية، حيث ارتفعت أسعار القهوة بكافة أصنافها خلال فترة شهري نيسان وأيار، ليتجاوز ثمن كيلو البن من الأصناف الشعبية 100 ألف ليرة سورية.
إلى ذلك فقد ذكرت وسائل إعلام موالية أن حكومة سلطة اﻷسد ناقشت قراراً بـ”رفع الدعم الجزئي أو الكلي عن المواد الأساسية التي يتم تسليمها عبر البطاقة الذكية”، مقابل “زيادة رواتب الموظفين”.
