أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، قراراً يقضي بترحيل رجل سوري خارج البلاد، لأسباب وصفتها بـ “الصالح العام”.
وجاء في القرار الوزاري الذي حمل رقم “981” لسنة 2023، أنه “بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة بتاريخ 23/5/2023 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام”.
وبحسب القرار الذي نشره موقع “القاهرة 24″، فإن السوري هو “سامر مروان” من مواليد 1972.
ولم يكشف القرار عن مزيد من التفاصيل حول سبب الترحيل أو الجهة التي رُحّل إليها السوري.
ويوجد في مصر 144.167 لاجئاً سورياً مسجلين رسمياً لدى مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهو ما يمكن البلد من الاستفادة من عوائد الإقامات والتأشيرات، حيث تمنح وزارة الداخلية اللاجئين السوريين 5 أنواع من الإقامات، وتختلف رسوم ومدة كل واحدة.
ومنذ عام 2014 فرضت السلطات المصرية على السوريين غير المقيمين استصدار تأشيرة، “لتقييد تدفقهم الكبير وقتها بسبب الحرب والذي لم يتوقف وإن قلت وتيرته كثيراً”.
