يوافق أمس السبت الذكرى السنوية الثانية عشرة لمجزرة “جمعة أطفال الحرية” التي وقعت في مدينة حماة، وسط سوريا، على أيدي قوات سلطة اﻷسد والميليشيات الموالية لها.

وكان 65 مدنياً على اﻷقل؛ بينهم 7 أطفال قد لقوا حتفهم في 3 من عام حزيران 2011، أي بعد وقت قصير من انطلاق الثورة ضد حكم اﻷسد في منتصف شهر آذار/ 2011.

وبحسب ما وثَّقته “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فقد شهد اﻷسبوع الذي سبق المجزرة حراكاً واسعاً واجهته سلطة اﻷسد بالرصاص الحي، مما أدى لمقتل نحو 70 شخصاً وفقاً لتأكيدات اﻷمم المتحدة.

وفي يوم الجمعة الموافق لـ 3 / حزيران/ 2011، خرجت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن والمحافظات السورية ضمن “جمعة أطفال الحرية”، وواجهت الأجهزة الأمنية هذه المظاهرات بالرصاص الحي.

وفي مدينة حماة توجّه بعد صلاة الجمعة من ذلك اليوم نحو 60 ألف متظاهر إلى ساحة العاصي ﻹقامة احتجاج سلمي، وحمل العشرات منهم الورود، أثناء المظاهرة كما توجهوا بها إلى عناصر اﻷمن والجيش في خطوة ترمز إلى عدم الرغبة في مواجهتهم والحرص على سلمية الثورة.

لكن عناصر سلطة اﻷسد فتحوا النار على المحتجين مما أوقع عشرات القتلى بينهم أطفال باﻹضافة لسقوط عشرات الجرحى، وذلك بالرغم من أن الكثير من الشباب المحتجين تحلّقوا حول مبنى فرع “حزب البعث” ممسكين بأيدي بعضهم البعض لمنع باقي التظاهرين من اقتحامه، وإبقاء الاحتجاجات سلمية.

وشارك في المجزرة قناصة قام قوات اﻷمن بنشرهم على أسطح المباني بالمنطقة، وتمت عملية القمع بإشراف وتنسيق المخابرات العسكرية، وعناصر من ميليشيات محلية يتبعون لها.

واضطّر المتظاهرون لنقل الجرحى والمصابين بعربات الخضار قرب الساحة، بسبب كثرة اﻹصابات، التي رجّح ناشطون أنها وصلت إلى 200 حالة، وكانت محاولة سحب أو إسعاف أي مصاب بمثابة مغامرة قد يتعرض صاحبها للموت من كثافة الرصاص.

ويؤكد شهود أن معظم اﻹصابات كانت في الرأس من جهة الخلف، ما يشير إلى تعمّد القتل، وأن اﻷمر أكثر من مجرّد محاولة تفريق للاحتجاجات، كما يُعرب البعض عن اعتقاده بأن عدد الضحايا أكبر بكثير، لكن الرقم 65 هو ما استطاع الناشطون توثيقه.