أكدت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية في تقريرٍ لها، أمس الخميس، أن هناك حملة للدول العربية تقودها السعودية لإشراك سلطة الأسد في خطة تهدف إلى حث اللاجئين السوريين الذين فروا من بلادهم على العودة، بمراقبة أممية، إضافة إلى إقناع الدول الغربية بتخفيف العقوبات المفروضة على “الأسد”.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين عرب – لم تسمّهم – قولهم، إن المبادرة ستشمل في البداية إعادة نحو 1000 لاجئ سوري من الأردن، والتطلع إلى أن تراقب وكالات الأمم المتحدة تلك العودة وتقتنع بضمانات معاملة اللاجئين العائدين معاملة حسنة.
وبحسب الدبلوماسيين، فإن تبني تلك الخطة جاء في اجتماع لوزراء خارجية سلطة الأسد والسعودية ومصر والأردن والعراق في نيسان الماضي، قُبيل موافقة الدول العربية على عودة “الأسد” إلى جامعة الدول العربية، والتوجه إلى تطبيع العلاقات مع معه.
ويأمل الدبلوماسيون العرب في أن يحث النجاح المرجو لخطة عودة اللاجئين مزيداً من السوريين على العودة إلى ديارهم، وتمكين الدول العربية من إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بتخفيف العقوبات المفروضة على سلطة الأسد، والسماح بإعادة إعمار سوريا.
وقال مصدران مطلعان للصحيفة، إن الخطة نوقشت بين مسؤولين من “أعلى المستويات” في الأمم المتحدة، لكنهما أشارا إلى أن هناك خلافات داخلية بشأن الخطة بسبب اعتمادها على ضمانات أمنية من سلطة الأسد، واحتمال أن تتضمن الدفع باتجاه الإعادة القسرية لبعض اللاجئين.
من جهتها، أفادت قالت الزميلة في معهد الشرق الأوسط، “إيما بيلز”، بأن “أي استعجال بعمليات منظَّمة لإعادة اللاجئين قبل تلبية الظروف المناسبة لتلك العودة قد يكون سابقة خطيرة”، لافتةً إلى أن “هذه الإجراءات قد توفر غطاءً للدول التي تستضيف لاجئين سوريين في المنطقة وأوروبا لإعادتهم”.
وأضافت “بيلز”: “لم يغير نظام الأسد سلوكه المعهود، بل يواصل استخدام العنف والأجهزة الأمنية ذات النفوذ الممتد في البلاد لاستهداف من يراهم تهديداً، ومنهم العائدون”.
في المقابل، أوضح دبلوماسيون عرب، أن خطة إعادة اللاجئين طريقة لاختبار مدى جدية “الأسد”، وما إذا كان يمكن الوثوق به لإجراء إصلاحات.
يُشار إلى أن الدول العربية الداعمة للخطوة لم تناقش المساعدة الاقتصادية مع سلطة الأسد، وتريد أولاً رؤية الجهود التي ستبذلها سلطة الأسد بشأن قضية اللاجئين، وفقاً للدبلوماسيين العرب الذين نقلت عنهم “فايننشال تايمز”.
