حذّر مسؤولون أمريكيون من خطر الذكاء الاصطناعي على الحياة العامة في البلاد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية المقبلة، وسط حالة من القلق العالمي جراء التطور المذهل والسريع لهذه التقنية المعقدة.
وكانت شركة “أوبن إيه آي” قد أطلقت برنامجها “تشات جي بي تي” الذي يستخدم قدرات الذكاء الاصطناعي في نهاية عام 2022، لإنتاج محتويات تحريريّة، حيث كان البرنامج قادراً على كتابة مواضيع بحثيّة وقصائد وترجمات في عدة ثوانٍ، وسط منافسة محمومة من شركات التكنولوجيا الضخمة مثل مايكروسوفت، وجوجل، في هذا المجال.
وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي للشركة الناشئة، في كلمة له أمام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء إن اﻷمر يبعث على الكثير من القلق، حيث لم يستبعد إمكانية “استخدام الذكاء الصناعي للتدخل في نزاهة الانتخابات“.
وأكد رئيس الشركة التي أنتجت روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، أن “الأمر يحتاج إلى تنظيم”، وإلى وضع قواعد وإرشادات توجيهية.
من جانبه قال السيناتور كوري بوكر، إنه “ليست هناك طريقة لحبس هذا المارد في قنينة.. هذا بمثابة انفجار على مستوى العالم”، مشيراً إلى “خطر التضليل مع اقتراب انتخابات 2024”.
وأضاف بوكر وهو من المشرعين الداعين إلى ضبط الذكاء الصناعي: “في سياق الانتخابات، على سبيل المثال، رأيت صورة الرئيس السابق (دونالد) ترامب أثناء إلقاء شرطة نيويورك القبض عليه، وانتشرت هذه الصورة على نطاق واسع”.
بدوره أوضح ألتمان أن الصورة مزيفة وأن “على معدي مثل هذه الصور بتقنية الذكاء الصناعي التوليدي توضيح توقيت صنعها لا أن ينشروها كما لو أنها واقعية”.
وأكد في حديثه أمام الكونغرس أنه يجب على الولايات المتحدة النظر بشكل عام في متطلبات الترخيص والاختبار لتطوير نماذج الذكاء الصناعي.
وفي إجابته على سؤال حول نوع الذكاء الصناعي الذي يجب أن يخضع للترخيص، قال ألتمان إنه “النموذج الذي بوسعه التوجيه لقناعة محددة أو التلاعب بمعتقدات الأفراد”، مضيفاً أنه “يجب أيضاً أن يكون للشركات الحق في قول إنها لا تريد استخدام بياناتها في التدريب على الذكاء الصناعي”.
وتجري حالياً مناقشات في الكونغرس اﻷمريكي حول الموضوع، وطريقة ضبط التراخيص، وسط قلق عالمي أيضاً من القضية،
يذكر أن الشركات العملاقة والصغيرة تتنافس بشكل واسع مؤخراً على استخدام الذكاء الصناعي، حيث تمّ رصد مليارات الدولارات حول العالم، وسط مخاوف على المجتمع البشري.
