رفضت محكمة النقض الفرنسية طعوناً قدّمها محاميان في قضيتين ضدّ “مجدي نعمة” القيادي والناطق الرسمي السابق باسم فصيل “جيش الإسلام”، وضدّ العنصر السابق في جهاز “أمن الدولة” التابع لسلطة اﻷسد، “عبد الحميد شعبان”، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية..
وأعلنت محكمة النقض، أمس الجمعة، أن القضيتين تندرجان تحت “الولاية القضائية العالمية”، رافضةً طعون المحاميين الذين اعتبرا أن المحاكمة ليست من اختصاصها.
وذكر قرار المحكمة أن شرط التجريم المزدوج الذي يقتضيه القانون الفرنسي بشأن “الولاية القضائية” يعد مستوفىً بمجرد أن يعاقب التشريع في الدولة التي ارتكبت فيها الجرائم، على الأفعال المرتكبة من قبل المشتبه به، وبناء على ذلك رُفضت طعون محاميي الدفاع عن “نعمة” و”شعبان”.
واحتجّ المحاميان بـ”عدم استيفاء شروط إجراء محاكمات بموجب الولاية القضائية العالمية”، وأن محاكمتهما ليست من اختصاص القضاء الفرنسي، لكن محكمة النقض قالت إن شرط الإقامة المعتادة للمشتبه به يتحقق بمجرد وجود اتصال كافٍ بين فرنسا والمشتبه به الراغب بالإقامة على اﻷراضي الفرنسية.
وأوضح القرار أن التجريم لا يشترط تطابق الوصف مع قوانين الدولة الأجنبية التي ارتكبت فيها الجرائم، وأن الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسية يشمل “الأشخاص العاملين لحساب كيان غير حكومي، في حال مارس الكيان سلطة شبه حكومية” في البلد اﻷجنبي.
ورحبت المبعوثة الفرنسية الخاصة لسوريا، “بريجيت كورمي”، بقرار المحكمة ووصفته بـ”المهم”، مشيرة إلى أنه “يعترف بالاختصاص العالمي للقضاء الفرنسي بما يتعلق بالجرائم المرتكبة في سوريا”..
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت “نعمة” المعروف باسم إسلام علوش، في كانون الثاني 2020، ونشر محاميه بعد ذلك صورة تُظهر وجود كدمات على وجهه، مؤكداً تعرضه للتعذيب، وذلك بسبب انتماءه لـ”جيش الإسلام” الذي تتهمه باريس بـ”ارتكاب جرائم ضد المدنيين”.
وبدأ المدعي العام في باريس تحقيقاً قضائياً ضد المتهم عبد الحميد شعبان، في شباط 2019، لارتكابه أعمال تعذيب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا قبل مغادرته للبلاد كطالب لجوء، حيث تم توجيه تهمة المشاركة في “جرائم ضد الإنسانية” إليه
يشار إلى أن مبدأ “الولاية القضائية العالمية خارج الحدود الإقليمية” يسمح بمحاكمة الجاني بغض النظر عن جنسيته أو جنسية ضحاياه، بمجرد وجوده على أراضي البلاد.
