استطاع اﻷهالي في منطقة “وادي بردى” الكشف عن الجهة التي تقف وراء حالات السرقة الواسعة التي طالت المرافق العامة وممتلكات المدنيين خلال الأسابيع الماضية، إلا أنهم عجزوا عن محاسبتهم بسبب تبعيتهم لقوات سلطة اﻷسد، وفقاً لمصدر محلية.
وقال موقع “صوت العاصمة“، في تقرير نشره اليوم اﻷربعاء، إنّ عشرات السرقات طالت دراجات نارية وألواح طاقة شمسية ومضخات مياه وأسلاك شبكتي الكهرباء والهاتف ومعدات خاصة بمركز دير قانون الصحي إضافة لسرقة بنزين وبطاريات السيارات المركونة في الشوارع العامة وقعت في بلدات دير قانون وكفر العواميد وكفير الزيت في وادي بردى خلال شهر نيسان الفائت.
وأضاف أنّ الأهالي كشفوا هوية اثنين من أفراد عصابة السرقة ولم يتمكنوا من محاسبتهم أو تسليمهم لمخفر الشرطة لكونهم عناصر مسلحين من مجموعة محلية تتبع للفرقة الرابعة بقيادة المدعو “محمد رعد”.
وبحسب المصدر فقد تلقى “رعد” أوامر من مكتب من الفرقة الرابعة منتصف تشرين الأول الفائت بتوسيع نشاطه في المنطقة وتشكيل مجموعات جديدة في قرى “دير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وسوق وادي بردى”، إضافة للمجموعة التي قام بتشكيلها في العام 2018 عقب خروج فصائل المعارضة للشمال السوري.
ونقل الموقع عن أهالي المنطقة أنّ محمد رعد استطاع منذ تلقيه الأوامر تنسيب أكثر من 150 عنصر لصالح الميليشيا التي يقودها، ومعظمهم من الشباب العاطلين عن العمل وأصحاب السوابق، وسط تقديم امتيازات وعروض للشباب وترغيبهم برواتب تصل إلى 225 ألف ليرة سورية ومبالغ إضافية مقابل أيام العمل.
وسرقت مجموعة عناصر سابقين في ميليشيا الدفاع الوطني في الفترة ذاتها نحو 20 محلاً تجارياً في حي نهر عيشة منها محلات مواد غذائية واتصالات وأدوات كهربائية بالإضافة لنشاط المجموعة في تجارة المواد المخدرة والأسلحة الفردية في المنطقة.
وانتشرت في مدينة داريا في الأسابيع الأخيرة ظاهرة السرقة وازدادت لتطال الأصول الخدمية العامة منها والخاصة، وخصيصاً كابلات الكهرباء أو ألواح الطاقة الشمسية أو مولدات الكهرباء الصغيرة ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى سرقة محولات الكهرباء العامة.
وشهدت بلدة ببيلا خلال شهري كانون الثاني وشباط الفائتين سرقات طالت مبنى البلدية وبعض المحلات التجارية والمرافق العامة، وسط عجز من قبل الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في إيقاف مكافحتها، وفقاً للمصدر نفسه.
