دعا فريق “منسقو استجابة سوريا” إلى عدم التراجع عن دعم منطقة شمال غربي سوريا، حيث تغص بالنازحين في ظروف صعبة عقب الزلزال اﻷخير، منتقداً انخفاض المساعدات اﻹغاثية المقدمة من اﻷمم المتحدة.
وأشار الفريق في تقرير إلى انقضاء مدة ثلاثة أشهر من أصل ستة فقط من صلاحية القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الداخل السوري عبر معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، وسط استمرار في العجز بشكل كبير.
كما تبقّت خمسة أسابيع فقط على انتهاء التفويض الخاص بدخول المساعدات الإنسانية عبر معبري “باب السلامة” و”الراعي”، شمال حلب، مع تراجع كبير ضمن القطاعات الإنسانية المختلفة خلال مدة القرار المذكور.
وعلى الرغم من دخول القوافل الأممية عبر المعابر الحدودية بشكل دوري لكن بوتيرة أقل عن القرار السابق 2642 /2022، فإن المقارنة بالأشهر نفسها من العام الماضي وتحديداً في معبر “باب الهوى” تُظهر عجزاً كبيراً.
ووفقاً للتقرير فإنه “لم يسجل وفق نص القرار أية قوافل مساعدات عبر خطوط التماس بسبب مماطلات سلطة اﻷسد، وعرقلة عمل الأمم المتحدة عبر خطوط التماس ومحاولة استغلال الأزمة الإنسانية في شمال غرب سوريا من نواحي سياسية”، وذلك “على الرغم من استماتة روسيا واﻷسد لتحويل المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس”.
وسجل منسقو الاستجابة انخفاضاً في عدد الشاحنات الإغاثية للشمال الغربي بشكل كبير، حيث تراجعت أعداد الشاحنات الإغاثية إلى مستويات قياسية مقارنة بزيادة حجم الاحتياجات للمدنيين في المنطقة.
ورصد التقرير أيضاً استمرار الضعف الكبير في تأمين الدعم للقطاع التعليمي من قبل وكالات الأمم المتحدة، حيث وصلت نسب الاستجابة إلى 14.3% فقط.
وعلى الرغم من زيادة الاحتياج الكبير لقطاع المياه لوحظ انخفاض واضح لعمليات الاستجابة ضمن القطاع، بالتزامن مع انتشار مرض “الكوليرا” وارتفاع جديد في أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” وخاصةً خلال شهر آذار الماضي، حيث شكلت الاستجابة ضمن القطاع 18.4% فقط من إجمالي الاحتياجات.
كما أشار الفريق إلى الانخفاض أيضاً ضمن قطاع الأمن الغذائي، بسبب ضعف توريد المساعدات الإنسانية، حيث تقلصت نسبة المساعدات إلى 33.7% ، في حين تقلصت المساعدات إلى نسبة 27.5 % ضمن قطاع الصحة والذي يعاني بالأصل من كوارث حقيقية نتيجة الأزمات المستمرة التي يتعرض لها منذ أعوام.
أما قطاع المخيمات فهو أيضاً لم يحقق الاستجابة الفعلية المرجوة لاغاثة أكثر من 2.1 مليون مدني ضمن المخيمات، وذلك بعد ارتفاع أعداد النازحين وتشييد مراكز إيواء ومخيمات جديدة في المنطقة عقب كارثة الزلزال، حيث سجلت الاستجابة للقطاع 28.9% في تناقص واحد عن العام الماضي على الرغم من ضرورة تمويل القطاع.
وطال الفريق بالعمل على تأمين خطط طوارئ بديلة والضغط الدولي على كافة الجهات لضمان استمرار المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخاصةً بعد التهديدات الروسية المستمرة بعدم مناقشة أي تجديد للآلية الحالية بعد انتهاء المدة الممنوحة لها.
وكانت اﻷمم المتحدة قد تعرضت لانتقادات واسعة طالت أداءها في شمال غربي سوريا، عقب الكارثة، حيث أقرّ أحد مسؤوليها بالتقصير.
