دعت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” الدول الراغبة في استعادة علاقاتها مع سلطة اﻷسد، إلى عدم نسيان مجازره بحق المدنيين، حيث صادف يوم أمس الجمعة الذكرى السنوية الخامسة لمجزرة من أبرز المجازر ضدّ السوريين.
وكانت سلطة اﻷسد قد شنَّت هجومين كيميائيَين في السابع من نيسان عام 2018 على مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق؛ مما أدى لمقتل 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً و17 امرأة اختناقاً، وإصابة قرابة 550 شخص آخرين.
ولقي جميع الضحايا حتفهم في الهجوم الثاني، إثرَ إلقاء طيران مروحي تابع لقوات سلطة اﻷسد برميلين متفجرين محملين بغاز سام على منطقة “النعمان” في المدينة.
وفي تعليقها على ذكرى المجزرة قالت الشبكة في تقرير إن خمس سنوات مضت على المأساة ولم تتحقَّق المحاسبة، وما زال اﻷسد مستمراً في الإفلات من العقاب؛ الأمر الذي يشجعه على الاستمرار في ارتكاب الانتهاكات واستخدام أسلحة دمار شامل.
وصادف يوم الثلاثاء الماضي الذكرى السنوية السادسة للهجوم بالأسلحة الكيميائية على مدينة “خان شيخون” بريف إدلب الجنوبي، والذي وقع في 4/ نيسان/ 2017،
وأدى الهجوم لمقتل 91 مدنياً بينهم 32 طفلاً و23 سيدة (أنثى بالغة) خنقاً، وإصابة قرابة 520 شخصاً، جراء استخدام السلاح الكيميائي ضد المدينين.
وأثبتت آلية التحقيق المشتركة، التي أنشأها قرار مجلس الأمن رقم 2235 الصادر في آب/ 2015 ، مسؤولية سلطة اﻷسد عن هجوم “خان شيخون” فقط، فيما أنهت روسيا عبر “الفيتو” ولاية آلية التحقيق قبل هجوم دوما.
وكان التقرير الثالث قد صدر عن فريق التَّحقيق نهاية كانون الثاني الماضي، وتمّ تحديد المسؤولية (IIT) في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث أثبت أنَّ “هناك أسباباً معقولة للاعتقاد أن ما لا يقل عن طائرة مروحية واحدة من طراز Mi8/17 ألقت أسطوانتين أصابت بناءين سكنيين في منطقة وسط مدينة دوما، وذلك بين الساعة 19:10 و19:40 في 7/ نيسان/ 2018”.
وأكد التقرير أن ذلك وقع في أثناء هجوم عسكري لقوات سلطة اﻷسد، وبعد مغادرة الطائرة لقاعدة “الضمير” الجوية، وهي تعمل تحت سيطرة “قوات النمر” المدعومة من روسيا.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قد أصدرت تقريراً سابقاً بعنوان “أدلة وتحقيقات إضافية تُثبت غالباً تورُّط النِّظام السوري في الهجوم بأسلحة كيميائية على مدينة دوما”، واستعرضت تفاصيل هجومي دوما الكيميائيَين.
وذكر التَّقرير أنَّ سلطة اﻷسد نفَّذت ما لا يقل عن 216 هجوماً كيميائياً في سوريا كان لعدد قليل منها صدى إعلاميّ كبير وردود أفعال دولية، مُشيراً إلى أنَّ سلطة اﻷسد “أهانَت مجلس الأمن والمجتمع الدولي مراراً وتكراراً”.
وتمّ تنفيذ 183 هجوماً كيميائياً بعدَ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118، وبعدَ القرار رقم 2209 تم تنفيذ قرابة 114 هجوماً، وبعد القرار رقم 2235 تم تنفيذ قرابة 58 هجوماً.
وطبقاً للتقرير فإنَّ هذه الهجمات نُفِّذَت على امتداد البلاد شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، وفي مناطق تخضع لسيطرة فصائل المعارضة أو في مناطق تخضع لسيطرة تنظيم “الدولة”، وتسبَّبت في مقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً، وإصابة ما لا يقل عن 7469 آخرين.