دعت تركيا إلى محاسبة نظام اﻷسد على ارتكابه مجزرةً بحق المدنيين، في جنوبي سوريا، عام 2018، تعقيباً على تقرير لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أصدرته يوم أمس اﻷول.

ومن المرجّح أن يُعقد لقاء جديد لوزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو” مع نظيره في نظام اﻷسد “فيصل المقداد” في روسيا أو اﻹمارات العربية المتحدة.

ويأتي بيان الخارجية بالرغم من تسارع الخطوات التركية نحو عقد محادثات مع النظام على المستوى السياسي، والحديث عن إمكانية الوصول إلى “مصالحة” أو تفاهمات، تشمل إيجاد بيئة مناسبة لعودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، أمس السبت: “تجب محاسبة النظام المسؤول عن هجوم دوما الكيميائي”، منوهةً إلى أن “فريق التحقيق والكشف التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية توصل في تقريره الثالث إلى أن الهجوم بغاز الكلور الذي وقع في دوما بتاريخ 7 نيسان/أبريل 2018 نفذه النظام”.

وكانت المنظمة قد أنشأت الفريق بالتعاون مع اﻷمم المتحدة، منذ عدّة سنوات، من أجل تحديد الأطراف التي تستخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال بيان الخارجية التركية: “لقد ثبت أن النظام مسؤول عن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية.. لذلك ستواصل تركيا دعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة في سوريا، ولا سيما الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

قطر تؤيد موقف تركيا

أعلنت قطر عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة النظام على “جرائمه المروعة بحق الشعب السوري الشقيق”، بما في ذلك استخدامه للأسلحة الكيماوية في مدينة دوما.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صدر أمس، على ضرورة “ضمان تقديم مجرمي الحرب في سوريا إلى العدالة الدولية”، موضحةً أن “تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الأخير، الذي خلص إلى مسؤولية النظام عن الهجوم الشنيع على مدينة دوما، يكشف للعالم مجدداً بشاعة ووحشية هذا النظام عديم الضمير والإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن أسفها ﻷن النظام “مازال مستمراً في سياسة المجازر المروعة والأرض المحروقة والمدن المدمرة، متجاوزاً جميع الخطوط الحمراء التي تفرضها الأخلاق، ويوجبها القانون”.

ورأى بيان الخارجية أن فكرة الحل السياسي في سوريا لن تصل إلى نتيجة ناجحة ومستدامة بدون محاسبة المتورطين في ارتكاب هذه “الجرائم الفظيعة”، مشددة على “موقف دولة قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي”.

ونوهت الدوحة بوجوب الوصول إلى حل يجمع “كل الأطراف السورية، وفقاً لبيان جنيف-1، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب أمس عن ترحيبه بتقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم دوما، داعياً إلى محاسبة النظام، و”وضع حدّ للإفلات من العقاب”، وهو ما أكدت عليه الولايات المتحدة في بيان منفصل.

يُذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت يوم الجمعة، تقريراً خلص إلى أن طائرة مروحية عسكرية واحدة على الأقل تابعة للنظام أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما السورية، عام 2018، وأودت يومها بحياة ما لا يقلّ عن 70 شخصاً، بينهم أطفال ونساء.