شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، انعقاد مؤتمر “ملتقى الأعمال السعودي التركي”، تمخض عن اتفاقيات مشتركة بمجالات مختلفة بين أنقرة والرياض.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس”، إن “الملتقى شهد حضور وزيري التجارة السعودي ماجد القصبي، والتركي محمد موش، ومشاركة أكثر من 450 شركة سعودية وتركية وعدد من الجهات الحكومية في البلدين”.

وأكد وزير التجارة السعودي، خلال كلمة له في المؤتمر، على أن “الملتقى سيسهم في إيجاد فرص جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين”.

ونقلت “واس” عن وزير التجارة التركي “محمد موش”، قوله، إن “المملكة وتركيا قوى اقتصادية صاعدة ولديهما مزايا تنافسية كبيرة”، مُعرباً عن تطلعه إلى رفع حجم التبادل التجاري مع السعودية إلى 10 مليارات دولار خلال الأعوام المقبلة.

وأوضح “موش”، أن “الاقتصاد التركي ينمو بوتيرة متسارعة كما يوجد نظام حوافز استثمارية شاملة وسوق ضخمة تضم 1 مليار مستهلك في تركيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة”.

ودعا وزير التجارة التركي “الشركات السعودية للدخول إلى السوق التركي والاستفادة من الفرص ونظام وحوافز الاستثمار بتركيا”.

من جانبه، أفاد رئيس اتحاد الغرف السعودية، “حسن الحويزي”، بأن العلاقات السعودية التركية التي نشأت عام 1929 تعد من أفضل النماذج الدولية.

ولفت إلى أن تلك العلاقات “تحظى باهتمام من قيادة البلدين انعكس إيجاباً بتشكيل مجلس التنسيق السعودي التركي ليكون منصة للتعاون على الأصعدة كافة والاتفاق عام 2022 على تطوير وتنويع التجارة البينية وتسهيل التبادل التجاري”.

وتحدث “الحويزي” عن “1140 شركة سعودية مستثمرة في تركيا و390 شركة تركية في المملكة، وذلك في قطاعات التشييد والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم”.

وشهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون تجاري بين ممثلي قطاع الأعمال السعودي والتركي في مجال توطين صناعة معدات ومستلزمات اللحام، وصناعة الشاحنات والخزانات وتشمل تأسيس مشروع مشترك في الأتمتة والهندسة لمنطقة الشرق الأوسط، وفقاً لـ “واس”.