أصدر حزب “الشباب للبناء والتغيير” بياناً، أمس السبت، قال فيه إن وزارة الداخلية بحكومة سلطة الأسد تتجاهل حقيقة وروح القانون في سوريا.
وجاء هذا البيان، بعد رفض مسؤولي وزارة الداخلية بحكومة سلطة الأسد، طلب حزب “الشباب للبناء والتغيير” تنظيم اعتصام ضد الحكومة.
ووجه الحزب نصيحة إلى وزارة الداخلية في حكومة سلطة الأسد، مفادها اتباع دورة قانونية تخصص الحديث عن التظاهر السلمي ومبرراته كحق دستوري.
وأشار الحزب إلى أن اللجنة التي رفضت ترخيص الاعتمام لم تطلّع على قانون التظاهر السلمي في الدستور، حسب البيان.
وأكد البيان، أن ما ورد في رد وزارة الداخلية بحكومة سلطة الأسد، يُعتمد لوحده كمبرر لوقفة احتجاجية، لأن اللجنة المصدرة للقرار لم تدرِ أن أحد أهم دوافع طلب الاعتصام، هو التخبط الحكومي في التعاطي مع كارثة الزلزال، بل اعتقدت نفسها منشغلة بالتعاطي مع تداعيات الكارثة.
وفي آب 2022، منعت السلطات الأمنية التابعة لسلطة الأسد انعقاد اجتماع مشترك لـ “هيئة التنسيق الوطنية” و”الجبهة الوطنية الديمقراطية” في العاصمة دمشق، دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وقالت “هيئة التنسيق الوطنية” في بيان حينها، إن عناصر من الأمن التابعين لقوات سلطة الأسد حاصروا مكتبها في دمشق بسبب أنه “غير مرخص”، ومنعوا أعضاء المكتب التنفيذي من الدخول للمشاركة في اجتماع دوري اعتيادي.
