منعت السلطات الأمنية التابعة لنظام الأسد انعقاد اجتماع مشترك لـ “هيئة التنسيق الوطنية” و”الجبهة الوطنية الديمقراطية” في العاصمة دمشق، دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة.
وبحسب البيان الصادر عن “هيئة التنسيق الوطنية”، أمس الاثنين، فإن عناصر من الأمن التابعين للنظام حاصروا مكتبها في دمشق بسبب أنه “غير مرخص”، ومنعوا أعضاء المكتب التنفيذي من الدخول للمشاركة في اجتماع دوري اعتيادي.
ورأى البيان أن هذا القرار له “انعكاسات خطيرة ستؤثر سلباً على العملية السياسية التفاوضية، وعلى عمل اللجنة الدستورية كمفتاح لها”، مشيراً إلى أن “هيئة التنسيق مكون أساسي وفاعل في هيئة التفاوض السورية التي يتشارك ممثلوها في اللجنة الدستورية مع ممثلي النظام لإنتاج إصلاح دستوري”.
كما أكد البيان على أن القرار رقم “2254” لعام 2015 قد اعترف بهيئة التفاوض السورية كشريك أساسي في العملية السياسية التفاوضية، ولا يحق للنظام منعها من عقد اجتماعاتها ومؤتمراتها العامة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها النظام اجتماعاً لـ “هيئة التنسيق” أو “الجبهة الوطنية الديمقراطية”، بل سبق وأن منعت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام انعقاد مؤتمر للأخيرة في 3 من آذار 2021 في دمشق، وقامت بتطويق مكان انعقاد المؤتمر، كما منعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى التواجد في محيطه.
