أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، على ضرورة تقديم المسؤولين عن “الفظائع” التي ارتكبت خلال 12 عاماً في سوريا إلى العدالة.

وأشار اللجنة في بيانٍ لها بمناسبة الذكرى الـ 12 على انطلاق الثورة السورية، أمس الجمعة، إلى أن من وصفتهم بـ “أطراف النزاع في سوريا” ارتكبت كل جريمة حرب قابلة للتطبيق في نزاع مسلح غير دولي.

واعتبرت اللجنة أن “البلاد لا تزال منقسمة بعمق، وتعاني من فاعلين مسلحين مفترسين، وشعبها يقصف من قبل حكومته وعدد كبير من الدول”.

وأضافت أن “الزلزال المأساوي ضرب بلداً يعاني من سنوات من الكوارث من صنع الإنسان، حيث دمرت المستشفيات والمدارس بفعل سنوات من القتل”، مشيرةً إلى أنه “على الرغم من الدعوات العديدة للتضامن، فإن الاستئناف الفوري للهجمات في منطقة الزلزال يفضح القسوة والتشاؤم من جانب الأطراف المسؤولة”.

وأوضحت أن “أطفال ونساء ورجال سوريا، الذين تظاهروا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، الثمن عندما أطلقت سلطة الأسد عنفاً ساحقاً لقمع المعارضة”، معتبرةً أنه “منذ ذلك الحين، انتشرت الجماعات المسلحة، وتدخلت دول أجنبية، وترسخت الجماعات الإرهابية”.

وأفادت بأن “مصالح الشعب السوري والاحترام الأساسي لإنسانيته أصبحت ضحايا للصراع، فيما لا يزال عشرات الآلاف رهن الاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، أو مختفين من قبل الأطراف التي تعمد إخفاء المعلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم”.

كما أكدت على أن محاولات من وصفتهم بـ “الأطراف المتحاربة” لحسم “النزاع” عسكرياً “أدت إلى انتهاك كل حقوق الإنسان الأساسية تقريباً”، مضيفةً أن “أطراف النزاع ارتكبت، بشكل تراكمي، كل جريمة الحرب قابلة للتطبيق في نزاع مسلح غير دولي، وكل جريمة ضد الإنسانية مدرجة في نظام روما الأساسي”.

واختتمت بيانها بالقول، إنه “لا ينبغي أن يكون استنتاجاً مفروغاً منه أن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم تستمر حتى العام الثالث عشر”، مشدّدةً على ضرورة “وضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وبذل كل جهد للتحرك نحو حل سلمي تفاوضي للنزاع، ووضع سوريا في النهاية على طريق نحو مستقبل مستقل ومزدهر وعادل لجميع شعوبها”.