رحّب “الائتلاف الوطني السوري” في بيانٍ له، أمس الجمعة، بخطوات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي أدرج خلالها عدة شخصيات من سلطة الأسد، بينهم “بشار الأسد” على لائحة عقوبات تشمل تدابير تقييدية، بسبب جرائم العنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي، التي ارتكبوها في سوريا.
وجاء في نص البيان أنه “في الوقت الذي يرحب فيه بأي خطوات تمارس ضد نظام الأسد فإنه يوضح بضعةُ نقاطٍ رئيسية”.
وأشار إلى أن أولى تلك النقاط هي أنه لا يمكن تحقيق الأمن والسلام للشعب السوري، بوجود سلطة الأسد، إذ تستمر السلطة منذ 12 عاماً، بارتكاب مختلف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الأبرياء، وسجل جرائمها مع حلفائها “مليء بالوحشية والقمع والإرهاب”.
وأضاف البيان، أنه “يدعم استمرار العقوبات على نظام الأسد الوحشي، ويطالب بالسعي الجاد لمحاسبته على جرائمه، ويدعو لممارسة المزيد من الضغط من خلال موقف دولي موحد لإنجاز الانتقال السياسي المنصوص عليه، في قرارات مجلس الأمن”.
ولفت إلى أن “خطوات الاتحاد الأوروبي المشار إليها، جاءت متأخرة للغاية، إذ أوضحت المنظمات الحقوقية السورية والائتلاف الوطني منذ 2011 إجرام نظام الأسد ووحشيته، في تعامله مع السوريين، وضرورة تحقيق مطالبات الشعب السوري تفادياً لجرائم النظام الوحشي”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات بينها “الحرس الجمهوري” التابع لسلطة الأسد، وذلك لدورهم في جرائم عنف “جنسي” وانتهاكات لحقوق المرأة.
كما أشار الاتحاد إلى أن رئيس السلطة، “بشار الأسد”، وستة من ضباط سلطة قوات الأسد يرتبطون بشكل مباشر بهذه الانتهاكات.
