أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات بينها “الحرس الجمهوري” التابع لسلطة الأسد، وذلك لدورهم في جرائم عنف “جنسي” وانتهاكات لحقوق المرأة.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الاتحاد الأوربي عاقب هيئات وأشخاص في 6 دول، هي سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان، على أن تنشر قائمة المشمولين بالعقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وبحسب المصادر، سيخضع هؤلاء الأفراد وبينهم وزيران من حركة “طالبان” ومسؤولون في الشرطة والجيش الروسي بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول التكتل.
وضمت العقوبات ثلاث هيئات، هي “الحرس الجمهوري” التابع لسلطة الأسد في سوريا، وسجن “قرتشك” للنساء في إيران، و”المكتب العسكري” الذي يُشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
وأشارت المصادر إلى أن “الحرس الجمهوري” يُنفذ تعليمات سلطة الأسد “باستخدام العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي لقمع وترهيب الشعب السوري، وخصوصاً النساء والفتيات.
من جانبه، قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”: “قبل يوم المرأة العالمي، ننتقل من الأقوال إلى الأفعال. بغض النظر عن مكان حدوث ذلك، سنكافح ونقضي على جميع أشكال العنف ضد المرأة”.
وأضاف: “مع قرار اليوم، نحن نعزز الجهود لمكافحة العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، لضمان محاسبة المسؤولين بشكل كامل عن أفعالهم، ولمكافحة الإفلات من العقاب”.
وفي هذا الصدّد، علق وزير الخارجية الهولندي “فوبكه هوكسترا” على القرار بالقول: ” إنه من خلال فرض هذه العقوبات، نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم”.
وقبل يومين، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الضابط في “المخابرات العسكرية”، “أمجد يوسف”، التابع لقوات سلطة الأسد، وزوجته “عنان وصوف”، وأفراد أسرتهما المقربين، ومنعتهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، إثر تورطه بارتكاب “مجزرة التضامن” بدمشق في نيسان 2013.
وكان الاتحاد اﻷوروبي، قد ضمّ مجموعة جديدة من اﻷشخاص إلى قائمة عقوباته في تشرين الثاني 2022، لتورطهم في ملف اﻷسلحة الكيماوية لكلّ من روسيا وسلطة الأسد.
القائمة كانت تضم في السابق 15 شخصاً؛ 7 منهم مرتبطون بسلطة الأسد، وهم على علاقة بالبرنامجين الكيميائيين لروسيا وسلطة الأسد.
كما وسع حينها قائمة العقوبات بإضافة 10 أفراد إليها، بينهم ثمانية ضباط روس وسوريان، وشركة سورية واحدة، بسبب مساهمتهم في “انتشار واستخدام الأسلحة الكيمياوية”.
