دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا “غير بيدرسون” إلى إعادة إطلاق جهود الحل السياسي، وفق إستراتيجية “خطوة مقابل خطوة” التي اقترحها في وقت سابق، مع استغلال الظروف التي نشأت عقب الكارثة اﻹنسانية.
وقال في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأربعاء إن ما أسماها “الأطراف المتناحرة” والمجتمع الدولي، مدعوون إلى إنعاش جهود التوصل لحل سياسي في أعقاب الزلزال.
وكان “بيدرسون” قد أعلن عن خيبة أمله نهاية العام الماضي بعد فشل الجولات المتلاحقة من مباحثات اللجنة الدستورية، بسبب تعنت موقف روسيا وسلطة اﻷسد.
ودعا المبعوث اﻷممي أمس إلى اتباع “نهج خطوة مقابل خطوة”، بما “يسمح لجميع الأطراف بتقديم ما هم مستعدون له من تنازلات للتوصل إلى تسوية محتملة”.
وقال: “يتعين أن تكون هناك عملية سياسية حقيقية بقيادة سورية… تيسرها الأمم المتحدة… يتعين توافر جهد دولي منسق لدعم هذا… الوضع الراهن لا يمكن قبوله.. يتعين علينا المضي قدما”.
واستغلت بعض اﻷطراف اﻷوضاع الكارثية في سوريا، ﻹرسال المساعدات إلى سلطة اﻷسد وميليشياته، وأرسلت اﻷمم المتحدة عدداً كبيراً من قوافل اﻹغاثة.
واعتبر “بيدرسن” أن “على الأطراف المتحاربة والقوى الدولية أن تتعامل مع جهود السلام بنفس الطريقة التي قدمت بها تنازلات عند الاستجابة لكارثة الزلزال”.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذت بعد الزلازل قائلاً: “قبل شهر لم يكن هناك أي احتمال لفتح معابر حدودية إضافية ولا تحركات لتخفيف العقوبات بشكل ملموس”.
وأضاف: “يتعين عليهم اتباع المنطق نفسه الذي تم تطبيقه على الصعيد الإنساني لتطبيقه الآن على المستوى السياسي”.
وكان الاتحاد اﻷوروبي قد اعتبر أن الدعم اﻹنساني في سوريا لا يعني التطبيع مع سلطة اﻷسد، مؤكداً على موقفه الداعي لتحقيق الحل السياسي، بالرغم من انتقادات معارضين ومنظمات سوريا، واتهامات لبروكسل بالاتجاه نحو التمهيد للتطبيع.
وأكدت واشنطن إصرارها على الموقف المتمسّك بتحقيق الحل السياسي في سوريا، عبر انتقال سلمي للسلطة ومحاربة مرتكبي الجرائم.
ومنذ آب/آغسطس الماضي توقفت مباحثات اللجنة الدستورية، بإيعاز من روسيا، التي طالبت بتغيير مكان انعقادها بي العاصمة السويسرية جنيف، بعد تصاعد خلافاتها مع الغرب على خلفية غزو أوكرانيا.
