أكد “غير بيدرسون” مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، أن البلاد بحاجة ماسّة لحلّ سياسي، مشيرًا إلى تفاقم معاناة الشعب، وداعيًا إلى تحقيق وقف ﻹطلاق النار، قبل انهيار “سوريا” اقتصاديًا، في إشارة إلى حكومة النظام.
وقال “بيدرسون” في حديث لموقع “المونيتور” على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نشره أمس السبت، إنه “لا توجد ضمانات على الإطلاق، إذا لم نتحرك نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني ونعيد العملية السياسية إلى مسارها الصحيح فإن الأمور يمكن أن تنهار مرة أخرى”.
وأضاف: “سوريا التي كانت ذات يوم على رأس جدول الأعمال العالمي، تنافس الآن على جذب الانتباه مع مجموعة من الأزمات العالمية، بما في ذلك المناخ والحرب في أوكرانيا وتأثيرها على الغذاء وأمن الطاقة العالمي، حيث أن أكثر من 75% من السوريين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية؛ وهناك 5.6 مليون لاجئ في البلدان المجاورة؛ و 6.9 مليون نازح داخليًا، من بين ما يقدر بنحو 17 مليون نسمة”.
ولفت “بيدرسون” إلى أن وظيفته هي “تذكير المجتمع الدولي بأن سوريا في أزمة مستمرة”، فهي “أولاً وقبل كل شيء أزمة ذات أبعاد ملحمية للشعب السوري، وكذلك للبلدان المجاورة التي تضم أعدادًا كبيرة من اللاجئين”.
ومضى بالقول: “إذا لم يكن هناك تفاهم بين الفاعلين الدوليين الرئيسيين، فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية؛ تقسيم البلاد ، والانهيار الاقتصادي، والحرب ضد الجماعات الإرهابية المدرجة في قائمة الأمم المتحدة، والتي لا تزال موجودة إلى حد كبير، سيكون الأمر صعبًا للغاية، سيكون من المستحيل على الأرجح الوصول لحل”.
ودعا مجدّداً إلى “وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني” منوهاً بأنه “ليس شرطاً مسبقاً للمضي قدمًا”، مضيفًا أن “فكرة خطوة بخطوة هي محاولة إقامة تفاهم بين الجهات الفاعلة الرئيسية، وأنه من الممكن المضي قدمًا دون تهديد المصلحة الأساسية لأي من الأطراف”.
وأشار المبعوث اﻷممي إلى اللجنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد ووصفها بأنها “خيبة أمل” ، لأنها “لم تقدم ما كنا نتوقعه منها”.
وكان “بيدرسون” قد التقى هذا الأسبوع بوزراء خارجية مجموعة “أستانا”؛ روسيا وإيران وتركيا، وحضر اجتماعاً للأطراف الثلاثة.
