عزّزت السلطات اليونانية من دورياتها على الحدود، عقب كارثة الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، في محاولة منها لمنع أية موجات لجوء جديدة نحو أراضيها، وفقاً لما نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وكان وزير الهجرة اليوناني وزير الهجرة اليوناني “نوتيس ميتاراشي” قد دعا مؤخراً إلى فرض الأسوار والمراقبة بالإضافة إلى المساعدة في استباق محاولات اللجوء، بتشديد اﻹجراءات على طول الحدود البرية والبحرية مع تركيا وسط توقعات بموجة جديدة من الوافدين.
وبحسب الصحيفة فقد بدأ المئات من حرس الحدود الإضافيين في تسيير دوريات على الحدود البرية اليونانية – التركية في منطقة “إيفروس” نهاية الأسبوع الماضي، حيث تم تكثيف إجراءات الطوارئ لدرء التدفقات المتوقعة.
وقال “ميتاراشي” إن “التنقل الجماعي لملايين الأشخاص ليس حلاً”، مشيراً إلى الحاجة لإرسال مساعدات طارئة إلى تركيا وسوريا “قبل حدوث ذلك”، حيث من المتوقع أن “يبدأ بعض الأشخاص الذين أصبحوا بلا مأوى بسبب زلزال 6 فبراير بالتوجه نحو أوروبا في الربيع إذا لم تصل المساعدات الإنسانية”.
وتعهّد “ميتاراشي” في مؤتمر أوروبي حول إدارة الحدود عُقد خارج أثينا يوم الجمعة؛ بأن توسيع جدار مثير للجدل على طول الحدود البرية سيمضي قدماً بغض النظر عما إذا كان ممولًا من الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يتضاعف حجم الحاجز البالغ طوله 22 ميلاً وارتفاعه 5 أمتار بحلول نهاية العام.
وقال الوزير اليوناني: “سيتم تمديد السياج على طول نهر [إيفروس] بالكامل حتى نتمكن من حماية القارة الأوروبية من التدفقات غير القانونية”.
من جانبها قالت حكومة يمين الوسط إنها ستشتري أيضاً عشرات السفن الجديدة لخفر السواحل للقيام بدوريات في جزر بحر “إيجة” المواجهة للساحل التركي، في إشارة إلى موقف الكتلة المتشدد تجاه اللاجئين.
وفيما تزيد وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” من دورياتها في بحر “إيجة” فإن أعداداً متزايدة من اللاجئين تخاطر بحياتها من خلال السفر نحو الجزر اليونانية في قوارب مكتظة، وتم العثور على 59 لاجئاً، بينهم طفل رضيع ميتين، يوم الأحد، بعد أن جنحت سفينتهم قبالة “كالابريا” وبدأت رحلتهم من الساحل التركي.
وخصصت “بروكسل” لليونان أموالاً للتعامل مع الهجرة أكثر من أي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى دورها في “الخطوط الأمامية” لمواجهة اللاجئين.
وقد تزايدت الدعوات إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة منذ أزمة الهجرة في عام 2015 عندما فرّ ما يقرب من مليون سوري من بلادهم، وحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.
وكان رئيس الوزراء “كيرياكوس ميتسوتاكيس” الذي تنتهي ولايته في تموز/ يوليو، قد اتخذ موقفاً أكثر صرامة من سلفه اليساري “أليكسيس تسيبراس” بشأن قضية الهجرة، حيث شنت الحكومة على عهده عمليات إخلاء قسري للاجئين في المناطق الحدودية.
