قامت السلطات التركية بعمليات كشف على اﻷبنية المنهارة، التي سقطت جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد، وفتحت تحقيقاً واسعاً مع المسؤولين عن تنفيذها، عقب انتقادات ومطالبات بالمحاسبة حيث تبيّن وجود خلل في المعايير الفنية وشبهات فساد.

وأعلن وزير العدل التركي “بكر بوزداغ“، عن إجراء كشوفات وجمع أدلة في 7 آلاف و598 مبنىً منهارٍ جراء الزلزال، وحبس 184 شخصاً في إطار التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن سوء تشييدها.

وعقد “بوزداغ” إلى جانب وزير الداخلية “سليمان صويلو”، مؤتمراً صحفياً في ولاية “ديار بكر”، لإطلاع الرأي العام على تطورات التحقيقات الجارية بشأن المباني المنهارة، مؤكداً عدم إزالة ركام أي مبنى منهار قبل الانتهاء من جمع الأدلة الكافية عن سبب الانهيار تحت إشراف قضائي.

وأكد الوزير استمرار الكشف عن باقي المباني المنهارة، فيما أصدرت السلطات القضائية أمر توقيف بحق 55 مشتبهاً به، وأمرت بحبس 184 آخرين بينهم 79 مقاولاً، على ذمة التحقيق.

وأثار الزلزال المزدوج الذي وقع في 6 فبراير/ شباط الجاري، جنوب غربيّ البلاد، العديد من اﻷسئلة حول وجود خلل بالمعايير الفنية في المباني، واتهامات للمقاولين بالتسبب في سقوط اﻷبنية التي كان من المفترض بها الصمود بشكل أفضل.

إقرأ المزيد: “معاريف” تكشف عن تفاصيل تدمير مفاعل دير الزور في “إحدى أكبر العمليات” بتاريخ المنطقة

وفي سياق متصل أعلن وزير العدل التركي إلقاء القبض على 179 شخصاً بتهمة السرقة و4 آخرين بتهمة السلب في المناطق المتضررة من الزلزال، حيث استغلّ البعض أجواء الفوضى وغياب السكان عن بيوتهم.

وفي سوريا ظهرت تصدعات كثيرة في المباني التي طالتها الهزات في شمال ووسط البلاد، على الرغم من بعدها عن مركز الزلزال، حيث غادر عدد كبير من العائلات بيوتهم مع ظهور التشققات، والتخوف من إمكانية حدوث هزات جديدة.

يشار إلى ظهور الكثير من العيوب في الأبنية التي أُنشئت حديثاً في شمال غربي سوريا، وسط اتهامات بالفساد للمقاولين المسؤولين عن التشييد، ومطالبات واسعة بالمحاسبة.