أعلنت الحكومة الفرنسية عزمها منح تأشيرات عاجلة لعائلات السوريين واﻷتراك المقيمين في البلاد، ممن تضرروا جراء الزلزال الذي ضرب البلدين في السادس من الشهر الجاري.
وقالت وزيرة الخارجية “كاترين كولونا”، إن المسألة تستدعي تقييماً مشتركاً بين وزارتي الخارجية والداخلية، موضحةً أن اﻹجراء يشمل المقيمين بشكل قانوني على اﻷراضي الفرنسية.
ووضعت الوزيرة اﻹجراء في إطار “مواجهة المأساة الرهيبة” بما يمكن من وضع تدابير خاصة، “كما حصل في الماضي”، مؤكدةً أن ذلك يتطلب دراسة متأنية “لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضي الجمهورية الفرنسية”.
كما سيتم حالياً تسريع عودة الأجانب الموجودين في تركيا وسوريا، ممن يحملون تصريح إقامة في فرنسا، وفقاً لبيان “كولونا” أمس الثلاثاء.
وكانت كل من ألمانيا وكندا قد أعلنتا عن إجراء مشابه منذ أيام، وقالت وزيرة الداخلية الألمانية، يوم السبت، إن الحكومة ستسهل منح تأشيرات للسوريين والأتراك المتضررين من الزلزال الذين لديهم عائلات في ألمانيا، على أن تكون مدتها 3 أشهر فقط.
وأعلن الرئيس التركي أمس أن عدد من تضرر جراء الزلزال الذي ضرب عشر ولايات جنوبي البلاد بلغ 3 ملايين مواطن، فيما تشير تقديرات الدفاع المدني السوري إلى عشرات آلاف العوائل.
وذكر التلفزيون اﻷلماني، يوم الجمعة، أن نواباً برلمانيين على المستوى الاتحادي والولايات من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي، دعوا إلى إتاحة إجراءات تمكن المتضررين من العثور على سكن مع أقاربهم في ألمانيا على المدى القصير و”من دون بيروقراطية”.
وأوضح أن الأفراد المتضررين من كارثة الزلزال في سوريا وتركيا، بصفتهم مواطنين من دول غير عضوة في الاتحاد الأوروبي، يحتاجون إلى تأشيرة لدخول منطقة التنقل الحر “شينغن”.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن برلين تعمل عن كثب “لتمكين إيجاد حل عملي بسرعة كبيرة في هذه الحالات”، موضحة أن العديد من أفراد الجالية التركية في ألمانيا يريدون استقبال الأقارب المتضررين مؤقتاً.
وكانت الخارجية الفرنسية قد أعربت في اليوم التالي للزلزال عن “تعاطفها مع الشعبين السوري والتركي وتعازيها لأسر الضحايا الذين أسفر عنهم الزلزال والتضامن مع جميع الجرحى والمنكوبين”.
وقال بيان الخارجية إن فرنسا “لبت طلب تركيا بالمساعدة الدولية، من خلال آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي”، معلنة عن تنظيم عملية للأمن المدني واسعة النطاق ليل يوم الإثنين الذي شهد الكارثة.
وأرسلت باريس مجموعتين للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ تحت الأنقاض تابعتين لوزارة الداخلية مكونين من 71 موظف إنقاذ و4 كلاب من وحدة الإرشاد والتدخل التابعتين للأمن المدني، و65 موظف إنقاذ و6 كلاب من منطقة الدفاع من مركز الدفاع والأمن التابع لمنطقة “إيل دو فرانس”.
كما ساهمت فرنسا بمستشفى ميداني وفريق للتدخل الطبي وطاقم من الأمن المدني مكلّف بالتنظيم اللوجستي في جنوب تركيا، و50 ألف لقاح مضاد للدفتيريا والتيتانوس، حيث خصصت مبلغاً بقيمة 500 ألف يورو “تلبيةً للنداء الطارئ من أجل تركيا”.
