أكدت وسائل إعلام، مصادرة نظام الأسد آلاف الشقق السكنية العائدة لمهجّرين ونازحين ولاجئين في مناطق سيطرته، وطرحها للبيع بأسعار منخفضة، وذلك بحجة “عدم استكمال الأقساط المستحقة عليهم لصالح الدائنين”.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر محلية، اليوم الأربعاء قولها، إن نظام الأسد بات يبيع الشقق السكنية التي تعود ملكيتها لمهجّرين، بعد نزع الملكية عن أصحابها، الذين لم يستكملوا أقساطها، بعد أن اضطروا للنزوح جراء الحرب.

وأوضحت المصادر، أن تلك الشقق التي صادرها نظام الأسد تقع ضمن تجمعات سكنية كبيرة، في عدد من المحافظات أبرزها، محافظتي حلب ودمشق.

وبحسب المصادر، فإن قسم من تلك الشقق مسكون، وقسم آخر كان من المُقرر أن يكون جاهزاً في وقتٍ قريب.

وأشارت المصادر إلى أن أصحاب الشقق السكنية كانوا قد دفعوا الدفعة المُقدّمة، وبدأوا بالفعل بدفع الأقسام قبل أن يضطروا لمغادرة البلاد، جراء العمليات العسكرية التي شنتها قوات النظام والميليشيات المساندة لها على المناطق.

وبيّنت المصادر، أنه بعد أن صادر النظام تلك الشقق السكنية، بدأ الآن ببيعها بأسعار منخفضة، حيث يتقاضى المشترين دفعات مُقدّمة، ويقوم بتقسيط المبلغ المتبقي على سنوات طويلة.

نظام الأسد يُعاقب المعارضين

وفي ذات السياق، قال عضو مجلس “نقابة محامي حماة الأحرار” المحامي، “عبد الناصر حوشان” في تصريح للوكالة، إن نظام الأسد اتبع سياسة ممنهجة في تجريد السوريين من أملاكهم وخاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، وذلك لمعاقبة الثائرين وأهاليهم.

ولفت “حوشان إلى أن “من أدوات هذه السياسة إصدار تشريعات جديدة أو تعديل قوانين سابقة، الهدف منها استغلال التهجير القسري والنزوح وحالة التشتت التي يعيشها السوريون، والتي تسببت بفقدان وظائفهم وموارد رزقهم”.

وأضاف “حوشان”: “أن المواطنين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم جراء الحرب وحرمانهم من الاستفادة من أملاكهم وأعمالهم التي تركوها خلفهم، ووصول قسم كبير منهم إلى حالة باتوا عاجزين فيها عن تأمين لقمة العيش”.

وتابع: “ما يقوم به النظام من الاستيلاء على هذه الشقق، بحجة عدم تسديد الأقساط، مخالف للقانون ويُعتبر جريمة سلب أملاك الغير، وهو عمل غير مشروع”.

واضطر ملايين السوريين إلى ترك منازلهم، خلال السنوات الماضية، جراء العمليات العسكرية التي شنها النظام في مختلف أنحاء البلاد.

وسبق أن كشف تقرير لـ “منظمة العفو الدولية”، عن انتهاكات واسعة جرت بحق العائدين إلى مناطق سيطرة النظام، داعيةً إلى عدم عودة أي نازح أو لاجئ قبل إجراء حل سياسي.

وكانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أكدت في تقريرٍ لها خلال الأشهر الماضية، أن نظام الأسد طرح في ريفي إدلب وحماة مزادات لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها.