قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية في تقريرٍ لها، أمس الأحد، إن معهد لأبحاث الأسلحة النووية في الصين تحايل على قيود التصدير الأمريكية واشترى ما لا يقل عن 12 مرة رقائق إلكترونية أمريكية متطورة، وذلك لأغراض نووية خلال العامين الماضيين.

وبحسب التقرير، فإن ذلك جاء في الوقت الذي تهدف فيه قيود التصدير الأمريكية إلى الحد من هذا النوع من المبيعات.,

وأشار التقرير إلى أن مشتريات الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية التي تُدار من الحكومة تُظهر أنها حصلت على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات أمريكية مثل “Intel Corp”، و “Nvidia Corp”، منذ عام 2020 على الرغم وضعها على قائمة “سوداء” للتصدير عام 1997.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه جرى شراء بعض الرقائق كمعدات أساسية لأنظمة الحوسبة، إضافة إلى شراء عديد منها بواسطة مختبر المعهد الذي يدرس ديناميكا الموائع الحسابية، وهو مجال علمي يشمل تكوين نموذج التفجيرات النووية.

وأفاد التقرير بأن هذا النوع من المشتريات يتحدي القيود التي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات أمريكية تستخدم لأبحاث الأسلحة الذرية من قبل قوى أجنبية.

ووفقاً لـ “وول ستريت جورنال”، فقد اشترت الأكاديمية رقائق يتراوح معظمها بين 7 نانومتراً و14 نانومتراً، ويصعب على الصين إنتاج هذا النوع من الرقائق بكميات كبيرة لكنها تتوفر بشكل واسع في السوق المفتوحة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أصدرت تقريراً في تشرين الثاني 2022، قالت فيه إن الصين تُسرع من توسيع قدرتها النووية وقدراتها على إطلاق الصواريخ في السنوات الأخيرة، حيث يستطيع الجيش الصيني تخزين نحو 1500 رأس نووي بحلول عام 2035.