تحدث نائب حزب “العدالة والتنمية” في ولاية “غازي عنتاب”، “نجاة كوشر”، عن أكبر عملية تنظيم للديون في تاريخ تركيا، مشيراً إلى أنه سيتم إعادة هيكلة جميع الديون التي سيتم سدادها لمكتب الضرائب.
وبحسب “كوشر” الذي يشغل منصب المتحدث باسم لجنة ميزانية الخطة أيضاً، فإنه سيتم مناقشة اقتراح القانون في لجنة ميزانية الخطة يوم الثلاثاء المقبل، حسبما نقل موقع “SonDakika” التركي، أمس الأحد.
وأوضح “كوشر” أنه يمكن سداد ديون إعادة الهيكلة على أقساط تصل إلى 48 شهراً، مصرحاً بأن مشروع القانون يتضمن إعادة هيكلة الذمم المدينة النهائية، وتصفية المستحقات المتنازع عليها، والقاعدة الضريبية والزيادة الضريبية، وكذلك تصحيح سجلات الأعمال.
وسيشمل تكوين القانون – وفقاً لـ “كوشر” – ضريبة الدخل، وضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة المركبات الآلية، ورسوم الدمغة والرسوم، والمستحقات من قروض التعليم والمساهمة، والمبالغ المستحقة القبض من مدفوعات دعم الدخل المباشر، وضريبة الممتلكات البيئية، والديون للبلديات مثل ضريبة التنظيف، وأقساط التأمين، وأقساط التأمين الصحي العام ، وأقساط التأمين ضد البطالة”.
وتابع: “أيضاً سيشمل التكوين قسط دعم الضمان الاجتماعي، وقسط التأمين الاختياري، وقسط التأمين المجتمعي التي لم يتم دفعها، والمستحقات التي ستنشأ في حالة إحياء فترات الخدمة المجمدة سابقاً للمؤمن عليه في Bag-Kur وهي تغطي جميع الغرامات الإدارية مثل الديون المستحقة على مباحث أمن الدولة، والرسوم الجمركية والخدمة العسكرية والانتخابات وحركة المرور والسكان والنقل البري والطرق السريعة وعبور الجسور”.
وسيشمل هذا التكوين أيضاً عقوبات إدارية من مجالس مثل مجلس المنافسة، “EMRA ، CMB “، تبعاً لـ “كوشر”.
وحول زيادة الوعاء الضريبي التي تغطي الفترة 2018-2021 وتتضمن إمكانية تصحيح سجلات الشركة ، بيّن “كوشر” أنه ستتم إعادة هيكلة الديون قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية ، وقال: “كما أنه يضع الديون تحت 2 ألف ليرة قبل 31 كانون الأول 2022”.
استحقاق 48 شهراً
وأشار المسؤول التركي إلى أنه في إعادة الهيكلة الجديدة، سيتم زيادة فترة السداد إلى 48 شهراً، أما أولئك الذين يختارون استحقاق لمدة 48 شهراً فسيتم دفعهم على أقساط كل شهر.
ولفت إلى أنه لن يتم اعتبار الديون المتأخرة لمدة ثلاثة أشهر في نفس السنة التقويمية ولكي تستمر إعادة الهيكلة يجب سداد القسطين الأوليين بالكامل وفي موعدها.
حذف الديون التي تقل عن ألفي ليرة تركية
وبشأن سداد الديون نقداً أو على أقساط، أفاد “كوشر” بأنه سيتم التنازل عن 90% من مبلغ “PPI” المحلي المضاف إلى أصل الدين مقدماً، وأنه إذا تم دفع الضريبة على أسس الضرائب المتزايدة مقدماً، ستكون الضريبة في الواقع خصماً بنسبة 10%، وسيتم إجراء خصم بنسبة 25% من الغرامات الإدارية الفعلية.
وأضاف: “بالاقتراح، سيتم رفع الغرامات غير المسددة للعديد من المؤسسات والمنظمات، وخاصة الديون الضريبية وأقساط التأمين، وسيتم شطب الديون التي لا يتجاوز مبلغها ألفي ليرة”.
وفي ختام حديثه، استطرد بالقول: “لن تتابع مكاتب الضرائب بسبب هذه الديون. والاستثناء الوحيد سيكون الضرائب المؤقتة التي يجب دفعها في عام 2022. وسيتم إنهاء النزاعات في ملفات الضرائب والأقساط للمدعى عليه وستتاح فرصة السداد “.
