افتتحت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في عدلية دمشق، أولى جلساتها في ملف هو الأوسع نطاقًا حتى الآن ويشمل محاكمة 24 متهمًا من أبرز أركان النظام البائد، على خلفية انتهاكات ممنهجة طالت مدينة دير الزور، تُصنّف قانونيًا ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
غير أن المشهد الإجرائي في الجلسة الافتتاحية كشف عن فجوة بين عدد المتهمين وعدد الحاضرين حيث لم يمثل أمام هيئة المحكمة سوى متهمَين اثنين وجاهيًا، هما رئيس فرع أمن الدولة السابق في دير الزور دعاس علي حسن، واللواء السابق عادل عيسى، فيما جرت محاكمة الـ22 الباقين غيابيًا، وفي مقدمتهم بشار الأسد وعلي مملوك وقيادات أمنية وعسكرية أخرى.
بين جرائم الحرب واقتصاد النهب: لائحة اتهام من شقّين
وفق تصريحات المحامي رديف مصطفى، عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومدير إدارة المساءلة والمحاسبة، تنقسم التهم إلى مسارين متوازيين، يعكسان طبيعة القمع المزدوجة التي مارستها أجهزة النظام في المنطقة الشرقية.
ويضم الشق الأول انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم حرب، تشمل القتل العمد، والقتل القصد لأكثر من شخصين، وتسهيل ارتكاب جناية القتل، والتعذيب الممنهج المفضي إلى الموت، والخطف والإخفاء القسري، وجرائم الاغتصاب والعنف الجنسي، إضافة إلى “اعتداءات رامية إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي”.
أما الشق الثاني فيتناول جرائم اقتصادية وتدميرًا ممنهجًا، من بينها سرقة المال العام والخاص، وغسل الأموال وتهريبها إلى خارج البلاد، والرشوة، وإساءة استعمال السلطة والنفوذ، والحرق والتدمير الممنهج للمنازل والممتلكات الخاصة في دير الزور.
ودعاس علي حسن، عميد سابق في الأجهزة الأمنية، وُلد عام 1967 في قرية خريبة القلعة بمحافظة اللاذقية، وبدأ مسيرته في الحرس الجمهوري (اللواء 103) قبل أن ينتقل إلى العمل الأمني ويتولى رئاسة فرع أمن الدولة في دير الزور لسنوات طويلة حتى إنهاء تكليفه مطلع عام 2021.
ارتبط اسمه منذ 2011 بملفات القمع والاعتقال والتعذيب الممنهج المفضي إلى الموت، إلى جانب اتهامات بجرائم اقتصادية واسعة شملت سرقة وتهريب النفط من الحقول الشرقية، والاستيلاء على المال العام والخاص وغسل الأموال.
وكان قد أُلقي القبض عليه في اللاذقية في 18 من حزيران/يونيو 2025، واستجوبه قاضي التحقيق السابع بدمشق في كانون الثاني/يناير 2026، قبل أن تبث وزارة العدل جانبًا من اعترافاته في أيلول/سبتمبر 2026.
أما عادل عيسى، فهو لواء سابق في جيش النظام، تولّى مناصب عسكرية وأمنية رفيعة في المنطقة الشرقية، أبرزها قيادة الفرقة 17، قبل أن يُنقل عام 2015 لتولي قيادة القوات البرية ورئاسة اللجنة الأمنية في دير الزور حتى تقاعده أواخر 2016.
وبعد سقوط نظام الأسد فرّ عيسى ودخل الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية، قبل أن توقفه السلطات اللبنانية في آب الماضي.





