كشفت صحيفة “نداء الوطن” اللبنانية المحلية عن دعوة حكومة تصريف اﻷعمال الدولَ الغربية إلى دعمها في برنامج إعادة اللاجئين السوريين، مدعيةً أنهم تسببوا في تفاقم اﻷزمة الاقتصادية، وتصاعد معدلات الجريمة و”اﻹرهاب”.
وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية عقدت يوم الأربعاء المنصرم، جلسةً لها في المجلس النيابي، “كانت مختلفة عن الجلسات التي تعقدها عادة لجهة جدول الأعمال”، حيث تصدّر ملف اللاجئين السوريين النقاش.
وزعمت دراسة لوزارة الخارجية اللبنانية أن “كلفة هذا النزوح” بلغت حوالى 3 مليارات دولار سنوياً، وفقاً لما أعلنه رئيس اللجنة النائب “فادي علامة” في الجلسة التي خُصّصت لملف النازحين وحضرها 19 سفيراً من دول أوروبا والدول المعنية بهذا الملف.
وأوضح المصدر أن الهدف من الجلسة كان التشارك مع السفراء بـ”رزمة من المعلومات تمّ تجميعها خلال ستة أشهر”، بالتعاون مع قيادة الجيش ومديرية المخابرات والأمن العام وقوى الأمن وجميع المعنيين بملف اللاجئين السوريين في لبنان.
وذكرت الصحيفة أنّ “السفراء الذين حضروا وحتى الممثلين عن بعضهم كانوا مستمعين أكثر منهم متحدثين وكانوا يطرحون بعض الأسئلة”، لا سيما وأنهم “يأخذون على الجهات المسؤولة والمعنية في لبنان عدم وجود ‘داتا’ موحّدة ودقيقة حول الملف”.
ومن المقرّر أن يُتبع هذا اللقاء بلقاءات أخرى “مكمّلة” خلال الأسابيع المقبلة “بغية التوصل ربما إلى آليات تُسهل وتسرّع عودة اللاجئين إلى بلادهم”، والتي ستُعقد مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الأخرى التي تقوم بدعم اللاجئين السوريين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أوقفت برنامج “عودة اللاجئين” إلى مناطق سيطرة نظام اﻷسد، بعد ضغوط من الدول الداعمة والممولة للمنظمات اﻷممية.
وسيتمّ رفع توصيات إلى كل من رئيس مجلس النواب “نبيه بري” ورئيس حكومة تصريف الأعمال “نجيب ميقاتي” حول هذا الموضوع، الذي “قد يتفق اللبنانيون جميعاً عليه ويتم التعامل معه والتفكير فيه بطريقة مختلفة عما كان منذ حوالي 10 سنوات”.
وقال رئيس اللجنة النائب “فادي علامة” إنّ نسبة اللاجئين السوريين “باتت تُشكل 30% من المقيمين في لبنان كما أنّ نسبة الولادات السنوية لديهم باتت قريبة جداً من نسبة ولادات اللبنانيين”.
وأضاف أنّ “عدد اللاجئين السوريين – وفق التقارير الرسمية اللبنانية – هو مليونان و82 الفاً بينما أرقام مفوضية النازحين تتحدث عن 840 ألفاً فقط”، معتبراً أن هذا يرجع لوجود المعابر غير الشرعية واستخدامها من قبل اللاجئين السوريين، مدعياً أنهم يسعون إلى “الاستفادة من المساعدات التي تُقدم لهم شهرياً”.
وتضمّن اللقاء مع السفراء عرضاً مفصلاً حول جغرافية توزّع اللاجئين السوريين في لبنان، إذ “تبلغ نسبتهم في البقاع 40% وجبل لبنان 23% والشمال 27% والجنوب 11% كما أنّ هناك حوالى 200 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بداية الأزمة حتى الآن أي بمعدل 20 ألفاً سنوياً”، وفقاً لـ”علامة”.
وأشار إلى أن هذه الأرقام ارتفعت ـ وفق آخر إحصاء ـ لتصل إلى 50 ألف ولادة سنوياً مقابل 70 ألف ولادة لبنانية.
وتطرق رئيس اللجنة إلى الدراسات التي أجريت حول اللاجئين السوريين ومنها دراسة للجامعة الأميركية بيّنت أن معدل عدد أفراد العائلة السورية هو 5 أفراد بينما معدل عدد أفراد العائلة اللبنانية هو 3 أفراد، و”بالتالي فإذا استمرت الأمور كما هي سيصل تعداد اللاجئين السوريين بعد خمس إلى عشر سنوات بمعدل 50% من المجتمع في لبنان”.
وتحدث “علامة” أيضاً عن “الشق الأمني وما يشهده لبنان من عمليات سرقة وقتل وترويج للمخدرات إلى جانب الأعمال الإرهابية التي شهدها مع بداية الربيع العربي والتي أدت إلى وقوع عشرات الضحايا وكيف بيّنت الإحصاءات أنّ 27% من المساجين في لبنان هم سوريون و48% منهم في قسم الأحداث”.
وتناول ما تم شرحه للسفراء حول “وجود أسلحة داخل مخيمات النازحين والخلافات التي تحصل بينهم وحتى مع جيرانهم من القرى والبلدات اللبنانية وكيف أنّ التقارير تظهر أنّ نوعية الأسلحة الموجودة تثبت سهولة دخولها وتواجدها في المخيمات وكيف أنّ كل ذلك يُشكل ضغطاً أيضاً على عمل القضاء اللبناني”.
وفي الشق السياسي، ناقشت الجلسة التخوف الأوروبي من موضوع النزوح وإمكانية أن يتحول لبنان لمنصة للهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا ومركزٍ للإنطلاق بـ”عمليات إرهابية” ضدها والتعامل مع الأمر على قاعدة “عدم التشجيع على عودة اللاجئين السوريين” من قبل بعض القوى والأطراف الغربية.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى “دعم بعض البرامج المرتبطة بالإندماج الإجتماعي”، مشيرةً إلى أنّ “الوضع بات في سوريا بنسبة 80% تحت سلطة الدولة منذ العام 2020”.
وتحدّثت الجلسة عن الواقع الاقتصادي الصعب، حيث ألقت اللوم على اللاجئين السوريين، مدعيةً أن أحد أسباب ارتفاع نسبة البطالة إلى 40% هو وجود اليد العاملة السورية و”فتح مؤسسات صغيرة منافسة لا تدفع الضرائب”.
