كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ”مصطفى بيرم”، أن المنظمات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين السوريين هي من منعت إعادتهم إلى سيطرة نظام اﻷسد في سوريا، على الرغم من السعي الحثيث لبيروت لاستكمال ما أسمته ببرنامج “العودة الطوعية”.
وكان قائد اﻷمن العام اللبناني اللواء “عباس إبراهيم” قد بدأ في تشرين اﻷول الماضي بتنفيذ البرنامج بالتنسيق مع أجهزة أمن النظام، حيث تم إرسال مئات الأشخاص في دفعة أولى، تلتها الدفعة الثانية في تشرين الثاني.
وتوقفت بعد ذلك عمليات اﻹعادة وسط صمت رسمي تام من قبل المسؤولين اللبنانيين، الذين ينسب الكثير منهم مسؤولية أزمات البلاد إلى اللاجئين السوريين.
وقال “بيرم” في حديث مع قناة الـ”LBCI” نقل مضمونه موقع “النشرة” اللبناني، إن “هناك تساؤلاتٍ كبيرة حول دور المنظمات الدولية وعدم الرغبة في إعادة النازحين السوريين”، وذلك في إطار حديثه عن أزمة البلاد الاقتصادية وانعدام فرص العمل وانخفاض مستويات الدخل.
واعتبر أن “هناك تواطؤاً من المنظمات الدولية “عينك بنت عينك” فيما يتعلق بالنزوح السوري”، وأن “المنظمات الدولية تهدد الحكومة اللبنانية”، و”تقول بوضوح: ممنوع ترجعوا النازحين على بلادن”.
ويأتي ذلك بعد أيام من مطالبة رئيس التيار الوطني الحر “جبران باسيل”، حليف “حزب الله” ونظام اﻷسد، المجتمع الدولي بـ”التوقف عن الضغط على لبنان، ودعم إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم”، وذلك خلال مؤتمر بشأن اللاجئين السوريين وتداعيات الملف على لبنان، تمّ عقده يوم الجمعة بمشاركة شخصيات دبلوماسية وسياسية عربية ودولية.
وكانت “الشبكة السورية لحقوق اﻹنسان” قد وثّقت ما لا يقل عن 2221 حالة اعتقال واحتجاز تعسفي في عام 2022 بينهم 148 طفلاً و457 امرأة (أنثى بالغة)، 213 منهم كانوا في كانون الأول الماضي، مؤكدةً أن مئاتٍ منهم عادوا إلى مدنهم وقراهم في مناطق سيطرة النظام.
وقالت في تقرير بعنوان “سوريا ليست آمنة لعودة اللاجئين”، أصدرته مطلع العام الحالي إن النظام اعتقل في عام 2022 ما لا يقل عن 228 ممن عادوا إلى مناطق سيطرته من اللاجئين السوريين، حيث “يتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه، كما تُنكر سلطات النظام قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً”.
وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين من اللاجئين السوريين والنازحين، أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطقهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا “معبر كسب”، كما سجل عمليات اعتقال استهدفت العائدين ضمن برنامج “العودة الطوعية” الذي أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان عن استئنافه منذ أيلول من عام 2022.
وشملت هذه الاعتقالات أطفالاً ونساءً وأشخاصاً كانوا قد أجروا سابقاً تسويةً لأوضاعهم الأمنية قبيل عودتهم، ووثق التقرير ما لا يقل عن 228 حالة اعتقال تعسفي في عام 2022 بينهم 8 أطفال و6 سيدة (أنثى بالغة) و11 كهلاً من قبل قوات النظام، ممن عادوا إلى مناطقهم الأصلية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام، يتوزعون إلى 77 حالة اعتقال من النازحين و151 حالة اعتقال من اللاجئين معظمهم عادوا من لبنان.
