أعلن مسؤول في حكومة النظام عن رفع جديد ﻷسعار الدواء سيدخل حيز التنفيذ قريباً، بنسب تتفاوت بين 50 و 100 في المئة، وسط شكاوى متزايدة من قبل أصحاب المعامل والصيادلة والمرضى على حدٍّ سواء، مع عجز السوريين في مناطق سيطرة اﻷسد عن تأمين احتياجاتهم اﻷساسية، والتفاقم المستمر ﻷزمات الطاقة وغلاء اﻷسعار ووسائل المعيشة.
وقال رئيس فرع نقابة الصيادلة في دمشق الدكتور “حسن ديروان”، لصحيفة “الوطن” الموالية للنظام، إنه خلال الأيام القادمة سوف تتم “دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق”، بعد كثرة الشكاوى من قبل أصحاب المعامل لكون التسعيرة المحددة لا تسمح لهم بتغطية النفقات.
وادعى “ديروان” أن التسعيرة ستكون “عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه”، مؤكداً أن نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق، وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، بينما يستمر النقص في كميات حليب الأطفال الذي يتوفر في “السوق السوداء” وبأسعار عالية.
إقرأ المزيد: “بشار الأسد” يُحدّد شرطين لتطبيع العلاقات مع تركيا
كما قال عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء “محمد نبيل القصير”، للصحيفة نفسها، إن هناك نقصاً في الأدوية إلى جانب حليب اﻷطفال، حتى إن بعض الأصناف بدأت تنقطع من الأسواق مثل أدوية معالجة الصرع وأدوية التهابات الكولون القرحي، إضافة إلى أن كل الأدوية التي يبلغ سعرها أقل من 3 آلاف ليرة مهددة بالانقطاع بسبب أن تكاليف إنتاجها أصبحت عالية وما زالت تباع في السوق بأسعار تقل عن تكاليف إنتاجها.
وكشف “القصير” أن بعض الصيادلة عرضوا صيدلياتهم للبيع عبر النقابة بسبب نقص الأدوية، و”بالتالي فإنها من الناحية التجارية أصبحت خاسرة”، معتبراً أن “الوضع الراهن لموضوع الأدوية يحتاج إلى حلول إسعافية”، ولافتاً إلى أن المعامل هي التي تنتج الأدوية حالياً لوجود المواد الأولية التي تم استيرادها مسبقاً ولم تنفذ حتى الآن إضافة إلى أن المعامل التي لديها حوامل طاقة مستمرة في الإنتاج، لكنّ تلك التي لا يتوافر لديها حوامل طاقة فإنها تعاني من المشاكل.
وأشار إلى ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي يتم استيرادها عالمياً، معتبراً أن المعامل مهددة بالإيقاف في حال لم يكون هناك حلول سريعة لموضوع تسعير الأدوية.
ولفت “القصير” إلى أن مجلس النقابة أرسل كتاباً إلى وزارة الصحة يبين فيه أنه لا يوجد توازن بين تكاليف إنتاج الأدوية وبين أسعارها في الأسواق والموضوع حالياً برسم الوزارة، مشيراً إلى أن لجنة تسعير الأدوية رفعت قبل نهاية العام الماضي دراسةً اقترحت من خلالها تسعير كل شكل دوائي بحسب تكاليف إنتاجه، بينما رفع سعر الصرف الرسمي وفق النشرة الرسمية للمصرف المركزي شكل عبئاً إضافياً جديداً على تكاليف الصناعة الدوائية وخصوصاً أن الدراسة التي تم رفعها على سعر الصرف الرسمي القديم.
كما تحدّث “ديروان” لموقع “أثر برس” الموالي عن فقدان أدوية اﻷمراض المزمنة كالضغط والسكري، قائلاً إن الشركات لم تبادر حتى الآن بطرحها، ﻷن “الضغوط كبيرة فالشركات متوقفة وحتى المستودعات التي كان يوجد فيها دواء سوف تغلق أبوابها بعد نفاذ الكمية والأنواع”.
وناشد وزارة الصحة بحكومة النظام “حتى تجد حلاً”، لأنه “لا يوجد أي صيدلاني يبيع لكي يخسر سواء أكانت المستودعات أو المعامل”.
ولقي اﻹعلان عن “تعديل اﻷسعار” استياءً كبيراً في أوساط الموالين، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل العديد منهم كيف سيستطيع المواطن اليوم شراء الدواء وحليب اﻷطفال، بعد أن كان الكثير عاجزاً أصلاً عن شرائه، مؤكدين أنه لم يبقَ أمام معظم السكان إلا اللجوء للتداوي باﻷعشاب.
