أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية “إبراهيم قالن” أن بلاده تنتظر من نظام اﻷسد الرد على مبادرتها تجاهه بإجراءات إيجابية، مشيراً إلى وجود بوادر لذلك خلال اللقاء اﻷخير الذي عُقد بموسكو.
وقال المتحدث في تصريحات صحفية، مساء أمس السبت، في إسطنبول، إن اللقاءات مع النظام هي “من أجل مصالح تركيا وسلامة الشعب السوري ومصالحه وحقوقه أيضاً”، في إشارة إلى اللقاء الذي جمع وزير الدفاع التركي “خلوصي أكار”، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي “هاكان فيدان”، مع نظيريهما في نظام اﻷسد وبحضور الروس، في 28 ديسمبر/كانون الأول الفائت بالعاصمة الروسية.
وأوضح “قالن” أن هذا اللقاء هو “الاتصال الأولذ” الذي تقيمه تركيا مع النظام بعد 11 عاماً، مضيفاً أن الاجتماع “جرى في جو إيجابي”، وأن الخطوات الملموسة التي سيتم الإقدام عليها هي التي ستحدد سير هذا المسار بعد الآن.
وكان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” قد أكد لنظيره الروسي، يوم الخميس الفائت، ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير تل رفعت ومنبج، شمالي سوريا، على وجه الخصوص، من قوات “قسد”.
وأشار “قالن” إلى أن الأجندة الرئيسية بالنسبة لتركيا في هذا المسار، هي ضمان أمن الحدود واتخاذ خطوات ملموسة ضد قوات “قسد”، وعودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم مع تقديم الضمانات اللازمة لهم.
وتحدّث عن أولوية استمرار أعمال اللجنة الدستورية بالنسبة ﻷنقرة، في إطار مسار “أستانا”، مؤكداً أن الهدف من المحادثات مع النظام هو إحراز تقدم في هذه المواضيع، معرباً عن أمله في أن يسفر المسار القائم حالياً عن نتائج طيبة فيما يتعلق بإحراز تقدم على أصعدة “مكافحة الإرهاب، وأمن الحدود، وعودة اللاجئين، والمضي قدماً بالمسار السياسي وعمل اللجنة الدستورية”.
وقال “قالن” إن “الكرة في ملعب النظام”، وتركيا مدت يدها و”تأمل ألا تبقى يدها معلقة في الهواء”، مشيراً إلى أنه “في حال استمرت اللقاءات بشكل إيجابي فإن ذلك يعني انخراط أنقرة في مسار من شأنه أن يسفر عن نتائج جيدة من أجل تركيا والشعب السوري والسلام في المنطقة”.
وفي هذه اﻷثناء أطلق ناشطون سوريون حملةً جديدة تحت عنوان “في سجون الأسد”، بهدف تعريف الأتراك بجرائم النظام داخل المعتقلات، والتحذير من خطورة التصالح معه.
وكان المتحدث التركي قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن بلاده “لم تخذل المعارضة السورية إطلاقاً حتى اليوم”، مضيفاً أن هناك “رسائل ومؤشرات إيجابية كانت في اجتماع موسكو”، لكن يتعين تحويل ذلك إلى قرارات والتزامات، فيما لم يتم البت بعد حول مكان وموعد الاجتماع الثاني، والذي سيُخصص لوزراء الخارجية.
