عدّلت “الحكومة السورية المؤقتة”، قيمة التعرفة الجمركية المفروضة على حركة البضائع ضمن المعابر الحدودية مع تركيا، اعتباراً من مطلع العام المقبل، بموجب قرار نشرته على موقعها الرسمي.
وأورد القرار لائحةً من 39 صفحة، تضمنت رسوم التعرفة على مواد الاستيراد والتصدير ورسوم السيارات والآليات لعام 2023، حيث تمّ تحديد تعرفة بعض المواد بالدولار الأمريكي وبعضها اﻵخر بالليرة التركية، فيما سيُفرض على المواد غير المدرجة في الجدول المرفق نصف الرسوم المفروضة على ما يماثلها من البضائع المستوردة.
كما فرض القرار رسوماً على الآليات والسيارات غير الواردة في اللائحة بما يعادل نسبة 5% من قيمتها، فيما شملت لائحة الاستيراد والتصدير المواد الغذائية ومواد التنظيف والأجهزة الكهربائية والمعدات الزراعية والصناعية، واللوازم الطبية ولوازم متنوعة.
وتسيطر “المديرية العامة للجمارك” التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة على معبر “باب السلامة” قرب مدينة “أعزاز” بريف حلب الشمالي، ومعبري “جرابلس” و”الراعي” في ريف حلب الشرقي.
وتسمح السلطات التركية بدخول البضائع إلى الشمال السوري عبر المعابر المذكورة إلى جانب “باب الهوى” شمال إدلب، مع الإعفاء من الرسوم، كما تسمح للتجار السوريين الراغبين بتصدير بضائعهم عبر اﻷراضي التركية إلى دول أخرى مع اﻹعفاء من رسوم العبور (الترانزيت).
وتُشير أرقام الحكومة التركية في مجال الاستيراد والتصدير إلى دخول كمية كبيرة من البضائع نحو سوريا، تُقدّر بمئات ملايين الدولارات سنويا، في كلّ من ريفي حلب وإدلب.
وتشمل البضائع الداخلة الخضار والفواكه والمحروقات بشكلٍ رئيسي، إلى جانب استيراد السيارات “أوروبية” والبضائع الصينية، فضلاً عن بضائع تركية متنوعة.
وكانت الحكومة المؤقتة قد بدأت إدارة شؤون ريف حلب بعد انتهاء عملية “درع الفرات” التي انطلقت صيف عام 2016، وهي أول عملية عسكرية للجيش التركي والجيش الوطني السوري في شمالي سوريا، وقد امتدت على ألفين و55 كيلومتراً مربعاً، واستمرت لمدة 277 يوماً، حيث بدأت من مدينة “جرابلس”وانتهت بمدينة “الباب” شرقي حلب، قبل أن تُضاف إليها منطقة “عفرين” في عملية “غصن الزيتون” فيما بعد.
وتشير تقديرات تركية إلى وجود أكثر من مليوني نسمة في المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الوطني السوري بريف حلب، مدعوماً بقوات وقواعد من الجيش التركي.
