لا زالت الشكوك تحوم حول قدرة الولايات المتحدة على وقف تجارة المخدرات التي يقودها نظام الأسد، وخاصة بعد أن ترسخت خلال سنوات عديدة وتورط فيها أعضاء في النظام على أعلى المستويات، كما باتت تشكل دخلاً أساسياً له ومصدرا للحصول على العملة الصعبة.
وتحدث تقرير لوكالة الأناضول أن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على تفكيك منظومة “المخدرات” التابعة لنظام الأسد، وذلك بعد صدور قانون أمريكي يقضي بمكافحة “المخدرات” تحت قيادة رئيس النظام، “بشار الأسد”.
ونقلت وكالة “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، عن مصدر في مناطق النظام – لم تُسمه – قوله إن “المخدرات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من منظومة النظام، وتورط فيها ضباط وجهات على أعلى المستويات”.
وأوضح المصدر أن “مصانع الكبتاغون باتت منتشرة بشكل كبير في مناطق سيطرة النظام، وتعمل بشكل علني تحت رعاية ضباط في قوات النظام وخاصة الفرقة الرابعة التي يديرها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام”.
واعتبر المصدر أن الجهات الأمنية والضباط غير المتورطين بهذه التجارة غير قادرين على وقفها لأن من يدعمها ويكتسب منها أقوى منهم وأصحاب سلطة أكبر.
وأوضح أن تجارة حبوب “الكبتاغون”، ليست مورداً لدخل النظام وضباطه فقط، بل أيضاً للميلشيات التابعة للنظام وتلك المرتبطة بإيران، والتي يحتاج إليها نظام الأسد للبقاء في السلطة.
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي، “يونس الكريم” في تصريح للوكالة، أن القانون الأمريكي “أقل من الطموحات”، لافتاً إلى تركيز البيت الأبيض في بيانه حول القانون على “الكبتاغون”، “في حين يوجد مواد أخرى مماثلة مثل الهيروين والكوكايين”.
واعتبر “عبد الكريم” أن القانون الأمريكي “أهمل الحدود البحرية والحدود التركية والعراقية والمناطق الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا”، مشيراً إلى أنه منح مبالغ مالية لدول ليس لها تماس مباشر مع تجارة “المخدرات” التي يُديرها النظام، وذلك “كوسيلة لكسب ولاءات تلك الدول”.
وقبل أيام، صادق الرئيس الأمريكي “جو بايدن” على ميزانية الدفاع الأمريكية عن السنة المالية المقبلة لعام 2023، والتي تتضمن قانوناً خاصاً لـ “تفكيك إنتاج النظام لمخدر الكبتاغون”، ويتعامل مع “بشار الأسد” كزعيم عصابة تهريب “مخدرات”.